عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الأول لعام 2018، من أجل استعراض إنجازات الهيئة، حيث ترأس الاجتماع عبد الله ناصر السويدي، رئيس مجلس الإدارة، ووافق المجلس في اجتماعه على الخطة التشغيلية لعام 2018، والتي تركز على ضمان أمن وأمان وسلمية البرنامج النووي والأنشطة الإشعاعية بالدولة.
وتشمل الخطة التشغيلية للهيئة برامج مختلفة للقيام بتنفيذ برامج رقابية عالية المستوى حول الأمن النووي والأمان النووي، فضلاً عن الوقاية من الإشعاع وحظر الانتشار النووي، كما استعرض المجلس أيضاً تقريراً مفصلاً عن أداء الهيئة في عام 2017.
من ناحية أخرى، اطلع المجلس على مستجدات طلبات تراخيص للتشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فضلاً عن عمليات التفتيش لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة، هذا ويعد مشروع محطة براكة للطاقة النووية أولوية لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه بكل المتطلبات الرقابية.
ففي عام 2017، قامت الهيئة بإجراء 40 عملية تفتيش في محطة براكة، والتي شملت التحقق من تدريب المشغلين والبرنامج التأهيلي للموظفين، فضلاً عن الاطلاع على الجاهزية المؤسسية لتشغيل الوحدة رقم 1 والأمن المعلوماتي وتخزين الوقود النووي وغيرها من المتطلبات.
وتشكل استدامة البرنامج النووي لدولة الإمارات أهمية كبيرة لدى الهيئة، حيث تعكف على وضع وتصميم البرامج، التي ترمي لبناء القدرات الإماراتية في هذا القطاع. ووافق مجلس الإدارة على المشاركة في مشروع محطة هالدون التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يهدف إلى بناء مهارات الإماراتيين، من خلال إرسال موظفين في بعثات والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات، والتي سوف تسهم في تعزيز صنع القرار الرقابي ودعم العمليات.
ويعد اجتماع مجلس الإدارة هو الأول له هذا العام بعد إعادة تشكيله في القرار الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء لدولة الإمارات. وتستمر مدة عمل المجلس ثلاثة أعوام وهو الجهة صانعة القرار في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. ويتولى مسؤولية تحديد توجهات الهيئة، كونها الجهة الرقابية المستقلة للقطاع النووي بالدولة، ويوافق على خططها وفقاً للأولويات حكومة دولة الإمارات.