أطلقت بلدية رأس الخيمة، أول مشروع إعادة تأهيل المباني الحكومية في الإمارة، والذي تم تنظيمه في إطار خطة مضمونة لتوفير الطاقة، ويضم المشروع ثلاثة مبانٍ حكومية، كمبادرة أولى في نطاق برنامج إعادة تأهيل الإمارة، كجزء من استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة المتجددة 2040.
وأوضح منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، شملت دراسة المشروع المقر الرئيس لبلدية رأس الخيمة، ومقصب الفلية، ومبنى إدارة الصحة العامة، حيث تم إرسال دعوة لتقديم المساهمات إلى شركات خدمات الطاقة المعتمدة «التي تعمل بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد عملية التسجيل والتأهيل المسبق».
توعية
وأشار إلى أن المشروع سيعمل على زيادة الوعي المجتمعي بفوائد مشاريع إعادة التأهيل، حيث يعد الأول من نوعه في إمارة رأس الخيمة، كما يسهم في تحديد معايير التعاقد على أداء الطاقة، والتي ستكون أساس مشاريع التحديث المستقبلية، التي ستطلق في السنوات القادمة في الإمارة.
وأضاف: تمثل المباني، المحرك الرئيس لاستهلاك الطاقة في الإمارة، مع برنامج إعادة التأهيل، كما تستهدف الفئة الأكثر من مستخدمي الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص، وأن يتقدم الدعم في تحديد ومعالجة الفرص المتاحة لكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة في المباني.
خطوات
وأشار إلى أن حكومة رأس الخيمة، اتخذت مؤخراً عدة خطوات نحو الاستدامة، بما في ذلك استحداث إدارة تعنى بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، تحت مظلة دائرة بلدية رأس الخيمة، وتفعيل الأعمال التحضيرية بشأن أنظمة المباني الخضراء، التي تعالج معايير التطورات الجديدة، ومشاريع أخرى رائدة في عدة مجالات للاستدامة.
