ذكرت مجلة فوربس في تقرير لها أمس: «إن زيارة ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، إلى الإمارات، وهي الثانية إلى البلاد في أقل من ثلاث سنوات، من شأنها تكريس موقع البلدين على الساحة العالمية».
وتنظر الإمارات إلى أبعد من حدود أوروبا والولايات المتحدة، مؤكدةً من جديد التزامها بتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإظهار الدعم للهند، القوة الاقتصادية والديموغرافية في آسيا، في وقت تسعى فيه الهند إلى تحويل نموها الاقتصادي، مدفوعاً بصادرات السلع إلى الإمارات، إلى نمو مستدام من أجل الاستفادة من هيمنتها الاقتصادية.
وأضاف التقرير: «وتلامس تحويلات الهنود إلى وطنهم 13.6 مليار دولار سنويا، غير أن بروز الهند وجهةً استثماريةً جديدةً للدولة الغنية بالنفط ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات بين البلدين».
وتعتبر الإمارات عاشر أكبر سوق للاستثمار الأجنبي المباشر للهند، حيث لامس الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر 4.76 مليارات دولار خلال الـ17 عاماً الماضية من أبريل 2000 حتى مارس 2017.
وسجلت دائرة السياسة الصناعية والترويج في الهند 61 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الإمارات في الفترة من أبريل إلى يونيو من العام الماضي.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن مستثمرون إماراتيون عن استثمارات تقارب 2.5 مليار دولار في الهند، بما في ذلك استثمار مليار دولار من قِبل جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ومليار دولار من قِبل مجموعة المستثمر الوطني الإماراتي، وهي مجموعة من المستثمرين الخاصين في دولة الإمارات، واستثمار إضافي بقيمة 460 مليون دولار من قِبل مجموعة لولو في ولاية أندرا براديش.
وتظل الهند أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، إذ يتوقع أن تلامس قيمة التبادل التجاري بين البلدين 100 مليار دولار في عام 2020. ويبلغ إجمالي التجارة بين الإمارات والهند نحو 53 مليار دولار سنوياً، وقد ازداد بشكل ملحوظ منذ عام 2000.
ويتطلع البلدان إلى زيادته بنسبة 60% على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند ستزيد التجارة والاستثمارات بشكل كبير حالما يتم وضعها موضع التنفيذ.