تنظم القمة العالمية للحكومات في دورتها الـ6 منصة السياسات العالمية، بحضور رفيع المستوى لممثلي 16 منظمة دولية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية الرائدة من ضمنها الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها.
وتهدف منصة السياسات العالمية التي يشارك فيها 250 من الشخصيات وكبار الخبراء في مجال السياسات العامة، إلى تعزيز الاستفادة من الفرص التي توفرها القمة العالمية للحكومات، من خلال توسيع نطاق الحوار عبر تنظيم جلسات متعددة الأطراف تضم نخبة من أبرز المشاركين والمتحدثين في القمة، لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه صناع السياسات حول العالم.
وتتضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنصة السياسات العالمية 7 محاور رئيسية هي التحولات الجذرية الناجمة عن الابتكارات التكنولوجية المتسارعة، والشراكات المبتكرة لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في تعزيز التنمية الإقليمية، والثورة التكنولوجية في آليات الامتثال في القطاع المالي، والرعاية الصحية، ومستقبل التجارة والعولمة، ومستقبل التعليم.
تكامل
وتركز المنصة على الارتقاء بمستوى التعاون بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى العالم من أجل ضمان النمو المتكامل واستمرارية الثقة في منظومة السياسات الحكومية، وتطرح عبر محاورها آليات صياغة سياسات قادرة على مواكبة القفزات السريعة للثورة الصناعية الرابعة في قطاعات حيوية أبرزها: التجارة العالمية، والأسواق المالية، والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات المرتبطة بحياة المجتمعات.
وتعقد ضمن أعمال منصة السياسات العالمية التي تنظم على مدى يومي 11 و12 فبراير، جلسة بعنوان: «العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تعزيز التنمية الإقليمية» بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، يتحدث كل من الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسيد أقا نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية.
والكسندر ميرا دا روز رئيس مصرف التنمية للبلدان الأميركية، وألكسندر ستاب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وسيرجي غورييف كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وداني ألكسندر نائب رئيس البنك الإسلامي للاستثمار، ومحمد سيف السويدي المدير العام لبنك أبوظبي للتنمية.
وتحت عنوان: «التحولات الجذرية الناجمة عن الابتكارات التكنولوجية المتسارعة» تعقد المنصة في يومها الأول بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جلسة يلقي فيها أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كلمة رئيسية ليبدأ الحوار مع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وأبرزهم باتريك أودونوفان، وزير الدولة لشؤون التوسع والإصلاح في أيرلندا، وبوريس كوبريفنيكار، نائب رئيس مجلس الوزراء في سلوفينيا.
أزمات
وشاركت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الدورات السابقة، في تنظيم جلسات حوارية تمحورت حول ابتكار آليات جديدة للتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتعزيز النمو الشامل والمتكامل وتجنب أزمات مالية عالمية.