أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» بإمارة رأس الخيمة توقيع اتفاقية لتعزيز المخزون الدوائي الاستراتيجي في الدولة لمواجهة أي حالة من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث لتعزيز الأمن الصحي للدولة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015.
وحضر الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، مراسيم التوقيع في ديوان الوزارة بدبي حيث وقّع الاتفاقية من طرف الوزارة الدكتور عبد الكريم عبدالله الزرعوني مدير مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث، ومن طرف شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار جيروم كارل المدير العام.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء أن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة جلفار يأتي استناداً إلى المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم «39» لسنة 2015 بوضع خطة الطوارئ للمخزون الطبي الاستراتيجي.
وأكد أن الهدف من مجموعة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشركات الدوائية هو دعم المنظومة الطبية في الدولة لتوفير الأصناف الدوائية التي يحتاجها المرضى في الحالات الطارئة وهذه مسؤولية توليها الوزارة والجهات الصحية أولوية عليا بناء على توجيهات القيادة الرشيدة.
وأشاد بتجاوب شركة جلفار لدعم المخزون الدوائي الاستراتيجي وهي من الشركات الوطنية الرائدة التي نعتز بالتعاون معها وبنجاحها في تعزيز جودة المنتجات الوطنية الإماراتية في قطاع الدواء ومنافستها في الأسواق العالمية.
وأوضح أن تعزيز المخزون الاستراتيجي يعتبر قراراً سيادياً ومن المقومات الأساسية لإدارة الشأن العام في المفهوم الحديث للدولة من حيث القدرة على الاستجابة لاحتياجات السكان من الأدوية في جميع الظروف وخاصة منها الظروف الطارئة وهو إجراء حيوي تتخذه معظم الدول وحتى المصنعة للدواء.
ومن ناحيته أشار الدكتور عبد الكريم الزرعوني إلى أن هذه الاتفاقية مع جلفار تدعم المخزون الاستراتيجي الطبي للدولة بمجموعة من الأصناف الدوائية تغطي أمراض الجهاز الهضمي ومضادات حيوية وأمراض الجهاز التنفسي وعلاج الالتهابات وأمراض مزمنة أخرى. وتنظم هذه الاتفاقية إجراءات توفير الأدوية في حالات الطوارئ بهدف تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمستشفيات.