أكد المجلس الوزاري للتنمية في اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، الدور التاريخي المشهود لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان والذي يأتي على سدة أولويات الدولة ومؤسساتها.
وناقش المجلس في اجتماعه بقصر الرئاسة في أبوظبي مشروع قانون اتحادي جديد لتعزيز صحة الإنسان والمجتمع، والذي يأتي دعماً كبيراً لجهود القيادة الرامية إلى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية على المستوى الصحي وتوفير خدمات صحية عالية المستوى لسكان الدولة.
ويهدف التشريع المقترح إلى وضع إطار قانوني شامل لمجالات الصحة العامة وتعزيز صحة الإنسان والمجتمع والحفاظ عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة في صورها كافة وتعزيز أشكال التعاون والتنسيق على جميع المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية.
وهو ما يتوافق تماماً مع مئوية الإمارات 2071 والتي تضمن للأجيال القادمة أفضل مستويات الحياة والرفاهية، وتضمن في الوقت نفسه مجتمعاً يتمتع بالاستدامة عماده الخير والعطاء والحفاظ على موروثنا وثقافتنا وقيمنا الأصيلة.
وسيساهم القانون الاتحادي الجديد في إبراز دور ومسؤوليات الأطراف المعنية خاصة دور ومسؤوليات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وستكون له تأثيرات إيجابية على نوعية الحياة وجودتها في المجتمع وهو ما سيسهم في تحسين ظروف العيش ويساهم مستقبلاً في ازدهار أنشطة الحياة المختلفة.
واستعرض المجلس الدور الرائد للدولة في مجال حقوق الإنسان من خلال التقرير الثالث للجنة الدائمة والخاص بشأن التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والذي أكد التزام الدولة بدورها التاريخي في الحفاظ على حقوق الإنسان على أراضيها وبث قيم التسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات وأفراد المجتمع داخل الدولة.
وتضمن التقرير عرضاً للجهود والإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الـ 4 الماضية في مجال حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال لا الحصر تمكين المرأة وحقوق الطفل والحق في التعليم والصحة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحقوق العمالة واستيفاء الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، علاوة على السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تنفذها الدولة ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 والاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب والبرنامج الوطني للتسامح.
2030
واستعرض المجلس خلال اجتماعه الخطة الشمولية لتطوير المباني الحكومية والمناطق النامية لسنة 2030 وتحديثها آلياً عن طريق ربط نظام المعلومات الجغرافية.
والذي يهدف للمساهمة في تطوير بنية تحتية متكاملة والتعزيز من قدرات التحول إلى الحكومة الذكية من خلال رفع مستوى التفاعل من خلال توفير شبكات حكومية تفاعلية ورفع جودة المعلومات لتشمل البيانات المكانية وضمان حسن سير البرامج والمبادرات الحكومية ذات الطبيعة الجيومكانية.
واطلع المجلس على مقترح إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للغة العربية الذي سيتولى مهام اقتراح ومناقشة المشاريع والدراسات والخطط الرامية إلى تمكين اللغة العربية وتعزيز جهود الحفاظ عليها.
مراقبة
استعرض المجلس مشروع قرار بشأن الزيوت المستعملة لغرض وضع نظام مراقبة وتحكم لعمليات التخزين والنقل والمعالجة وكذلك التخلص منها بهدف الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.
ويمكن مشروع القرار الجهات المعنية من الحد من أضرار الزيوت والحيلولة دون انتشار آثارها الملوثة للبيئة والضارة بالصحة العامة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية لتأمين بيئة صحية نظيفة وخفض نسب التلوث ويتماشى مع الأولوية الاستراتيجية للدولة في تهيئة بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.