انتهت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس برئاسة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، ليتم بعد ذلك رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته في الجلسات المقبلة.

كما اطلعت اللجنة على مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الذي أحاله المجلس في جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث التي عقدها بتاريخ 16 ينايرالماضي. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم علي الشحي مقرر اللجنة، وعـزة سليمـان بن سليمان، ومطــر حمـــد الشامسي، وأحمـد محمد الجروان.

وقال محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة إن اللجنة أنهت مناقشة بنود مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، مؤكداً أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.

وأضاف إن اللجنة راجعت مشروع القانون مع الحكومة والجهات المعنية وأدخلت بعض التعديلات على بعض المواد، مؤكداً أن ظاهرة التسول تعد من الظواهر المنبوذة في المجتمع والتي من شأنها الإساءة إلى المظهر الحضاري للدولة.

بالإضافة إلى تنافيها مع القيم الإسلامية الحميدة، لذا كان لزامًا على الحكومة الاتحادية إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول يرمي إلى نشر مزيد من الأمن والأمان في الدولة والسيطرة على هذه الظاهرة. وتضمّن مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية على (11) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف المشروع.