أعلنت دائرة النقل في إمارة أبوظبي أنها باشرت في إعداد النظم واللوائح اللازمة لتطبيق القانون الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن التعرفة المرورية في أبوظبي، وإجراء دراسة ميدانية شاملة لتحديد المناطق التي ستخضع لنظام التعرفة المرورية ووضع المتطلبات الفنية والتقنية والتوضيحية للنظام الجديد وتحديد قيمة التعرفة المرورية وأوقات تشغيلها قبل رفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.
كما ذكرت الدائرة أنها ستقوم بالنظر في الوسائل والتطبيقات التقنية المناسبة لتحصيل التعرفة المرورية، وستقوم بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة لتحقيق التطبيق الأمثل للقانون الجديد، فيما ستوفر كل الدعم الفني والتقني اللازم لتسهيل الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون.
وفي هذا السياق صرح خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة النقل أن نظام التعرفة الجديد يأتي في إطار الخطة الشاملة للنقل البري والهادفة إلى توفير أفضل الخدمات المقدمة لمستخدمي شبكة النقل والطرق.
وأضاف أن التعرفة المرورية تدعم الجهود المبذولة للتغلب على ظاهرة الاختناقات المرورية وتعزز انسيابية الحركة المرورية عبر التوزيع المناسب والمتوازن لحركة المرور والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية. كما تأتي في إطار سعي دائرة النقل لتحقيق أهدافها المتمثلة في إرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المتوفرة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة، وتعزز جودة الحياة في الإمارة.
وأوضح وكيل دائرة النقل أن القانون الجديد يحفز أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل العام ويشجع على استخدام أساليب التنقل المشترك.
إلى ذلك، أكدت دائرة النقل أنها ستقوم عبر مركز النقل المتكامل بتطوير نظام إلكتروني متطور ومتكامل يرصد حركة المركبات العابرة لمناطق التعرفة وربطها بمحفظة إلكترونية يقوم من خلالها المستخدم بإدارة حسابه وفقاً لأعلى الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، كما سيوفر مركز النقل المتكامل باقة من الخدمات الذكية التي تسهل على أفراد المجتمع عملية استخدام وإعادة تعبئة المحفظة الإلكترونية وتسهيل عمليات الاشتراك والتسجيل الإلكتروني في النظام من خلال أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية ذات الصلة والموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة. وبهدف تسهيل عملية إعادة تعبئة الرصيد سيقوم المركز بربط النظام مع الجهات المصرفية وقنوات الدفع المختلفة في الدولة.