وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مذكرة تفاهم، بشأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجال القانوني.
وقع المذكرة كل من محمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للخدمات المساندة، والمستشار زايد سعيد سيف الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بحضور عدد من المعنيين في كلا الجانبين.
وأكد محمد صقر النعيمي اهتمام الوزارة بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والعمل نحو تكامل مبادراتها وبرامجها الاستراتيجية مع تلك الجهات، بهدف المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وقال النعيمي إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الوزارة على ونشر الثقافة القانونية بين فئات المجتمع خاصة في مجال تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية والتوازن في علاقة العمل بين طرفيها.
وأضاف أن المذكرة ستعمل على تطوير نظام متكامل من التواصل الفعال من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل المشتركة لجميع الفئات المستهدفة، الأمر الذي يؤدي إلى نشر الوعي القانوني والحقوقي وتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات.
وأشار الشامسي إلى أن هناك منصات حيوية تعمل على خلقها هذه الاتفاقيات، ونحن نسعى إلى إيجاد الحلول المجتمعية الناجعة من أجل بيئة متكاملة سواء في النظم القانونية أو الوعي المترافق مع مستجدات القوانين.
منجزات
أفاد زايد سعيد الشامسي بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة المتبادلة بين الطرفين وهي تمثل خطوة مهمة في إطار تحقيق منجزات قانونية ورؤى اجتماعية مبتكرة تخدم خط الدولة الرامي إلى خلق بيئة تحتضن الدماء الشابة.