أشارت إحصائية حديثة أعدتها إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل إلى ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المشتغلين في مهنة المحاماة، من 879 محامياً خلال عام 2016 إلى 1059 محامياً خلال عام 2017، يشكّل المواطنون منهم ما نسبته 99% بواقع 1040 محامياً، مقابل 19 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي.
محاميات
ارتفع إجمالي عدد المحاميات المقيدات في جدول المشتغلين بوزارة العدل من 235 محامية خلال عام 2016 إلى 311 محامية بنهاية العام الماضي بزيادة قدرها 76 محامية، يشكّلن نسبة 30% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين.
ولفتت إحصائيات نسبة المحامين المشتغلين وغير المشتغلين في الدولة إلى وجود عزوف بنسبة بلغت 58.2% من قِبل المحامين عن العمل في المهنة، مما دعا إدارة شؤون المحامين إلى وضعهم في جداول غير المشتغلين، إذ تشكّل المحاميات المشتغلات نسبة 10.9%، وغير المشتغلات نسبة 13.8%، والمحامون المشتغلون نسبة 30.7%، وغير المشتغلين نسبة 44.4%.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد المحاميات المواطنات المشتغلات في المهنة بلغ 310 محاميات مواطنات، في حين توجد محامية واحدة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي، ويترافعن أمام كل المحاكم وفي معظم القضايا.
وذكرت البيانات أن وزارة العدل قيّدت العام الماضي 50 محامياً، وقيدت في عام 2016 نحو 34 محامياً و16 محامياً في عام 2015، فضلاً عن 18 محامياً في عام 2014، و12 محامياً عام 2013، و15 محامياً في عام 2012، و17 محامياً في عام 2011.
إقبال ذكوري
وأظهرت إحصاءات وزارة العدل أن الذكور أكثر إقبالاً على العمل في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 748 محامياً يشكلون 70% من إجمالي أعداد المشتغلين، وتأتي سلطنة عمان في مقدمة دول مجلس التعاون بواقع 9 محامين، تليها دولة الكويت بـ7 محامين، ثم البحرين بمحاميين اثنين، والسعودية بمحامٍ واحد.
وعن توزيع المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال العام الماضي، ذكرت الإحصاءات أن هناك 626 محامياً مقيداً في المحاكم الابتدائية والاستئناف، و433 في المحاكم العليا.
شروط
يتطلب لقيد المحامي، ان يكون المتقدم من مواطني الدولة وحاصل على شهادة القانون، ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد محامياً، بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد محامياً، وان يستكمل فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاماة.
كما منح القانون للمحامي الحق في فتح مكتب آخر في أي إمارة من إمارات الدولة بشرط تعيين محام مواطن في المكتب الجديد.