أشار تقرير مبادرات «قضاء اليوم الواحد» إلى إنجاز نيابة المرور بإمارة أبوظبي 1177 قضية مرورية بنجاح في نفس يوم نظرها، شملت القضايا المتعلقة بجنح مخالفات المرور والاعتراض على المخالفات مسجلة من قبل أفراد الضبط المروري.
وكانت النيابة قد باشرت خلال الشهور الثلاثة الماضية تطبيق المرحلة التجريبية من مبادرة «قضاء اليوم الواحد».
وذلك بتخصيص محاكم في مبنى مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، تعمل على قدم وساق في الفصل بالقضايا البسيطة، حيث أسهمت هذه التجربة الفريدة، في خفض نسبة معدلات الانتظار للبتّ في تلك القضايا البسيطة بنسب عالية، مما انعكس إيجاباً على جمهور المتعاملين وساهم في إنجاز معاملات المتعلقة بالمرور كتجديد رخص مركباتهم وقيادتهم بسرعة تفادياً للدخول في مخالفات التأخير.
ويتراوح عدد القضايا التي تنظرها المحكمة يوميا بين 9 إلى 17 قضايا، حيث إن الهدف الأساسي من تشكيل المحكمة هو الإسراع في إصدار الأحكام وتنفيذها في يوم واحد، لكون المحكمة تعقد في مقر شرطة مرور أبوظبي، ما ينعكس على سرعة الإنجاز.
وتراعي مبادرة «قضاء اليوم الواحد» طبيعة القضايا المرورية التي تعتبر من الدعوى المستعجلة، وذلك لسهولة وسرعة إجراءات التحقيق فيها مقارنة بإجراءات التحقيق في القضايا الجنائية، خاصة وأن معظم القضايا المحولة تصنف على أنها قضايا بسيطة.
وتشرع نيابة المرور في أبوظبي بعد إكمالها لإجراءات التحقيق في القضايا الواردة إليها بإحالتها للمحكمة، حيث يتم إصدار أحكام قضائية ضمن نطاق المخالفة القانونية، منها إقرار تدبير الخدمة المجتمعية أو إيقاف العمل برخصة القيادة بالإضافة إلى أحكام أخرى متفاوتة كالحبس والغرامة، وذلك بعد إدانتهم بتهم ارتكاب قضايا مرورية خطرة.
وتختص النيابة بالنظر في القضايا المرورية المحولة من مراكز الشرطة بسبب الاشتباه في قيادتهم بصورة غير طبيعية بطيش وتهور أو من دون رخصة، كذلك في حالة تسبب السائق في إتلاف الممتلكات العامة للدولة.
ويدخل في نطاق عمل النيابة النظر في الحوادث المرورية الجسيمة التي تتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات، والقيادة تحت تأثير الكحول والمواد المخدرة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وحوادث السرعة دون مراعاة ظروف الطريق.
وأثناء تداول هيئة المحكمة لمجريات الدعوى، يتمسك أعضاء نيابة السير والمرور، في مطالبهم بضرورة إيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في انخفاض أعداد المتهمين المتورطين في القضايا المرورية الخطرة.
وتؤكد النيابة العامة ممثلة في نيابة المرور ضرورة التقيد بالقوانين وإطاعة رجل الشرطة بالوقوف متى طلب منه ذلك، خاصة وأن الفرار من رجال الشرطة يزيد الواقعة تعقيداً وتشديداً في العقوبة، مشيرة إلى أهمية الرقابة الأسرية ومتابعة الآباء لتصرفات أبنائهم.