افتتح العقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، دورة «استراتيجيات تصميم وبناء وقضايا الاتجار بالبشر» التي نظمها المركز بالتعاون مع معهد دبي القضائي، بحضور المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض بجمهورية مصر العربية، الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر.
واستهدفت الدورة الموظفين في المراكز المتخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية وشرطة دبي، والضباط والموظفين المختصين بجمع المعلومات وتحليل البيانات وإعداد الإحصاءات الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر، والعاملين في مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والنيابات العامة (نيابة دبي، النيابة الاتحادية)، وأعضاء لجنة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية.
رفع القدرات
وقال العقيد الدكتور سلطان الجمال في افتتاح الدورة إن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تبنت خلال الأعوام الماضية استراتيجية تقوم على رفع قدرات العاملين في كافة مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال البرامج التدريبية والورش المتخصصة وفقاً لأفضل الأساليب العلمية والممارسات الدولية.
وأضاف أن من أهم العوامل التي تساعد في إنجاح جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر هو التمكن من تصميم وبناء قضايا الاتجار بالبشر باتباع أحدث الوسائل والتقنيات مع مراعاة القواعد القانونية والمعايير الدولية المستقرة في هذا المجال.
مؤكداً أن كفاءة التحري والتحقيق والمحاكمة في قضايا الاتجار بالبشر تُشكل أهم محاور المنع والمكافحة لهذا النوع من الجرائم، إلا أن ذلك يعتمد بصفة أساسية على ضرورة وجود رؤية واضحة لبناء قضايا الاتجار بالبشر وحسن إعداد الوثائق المتعلقة بمراحل الدعوى الجنائية المختلفة، منذ تلقي البلاغات والتحري والتحقيق والإحالة حتى إصدار الأحكام، فضلاً عن العناية بتحليل قضايا الاتجار بالبشر وإعداد إحصائيات متكاملة بالقضايا المحكوم فيها، ومذكرات وافية عنها.