الإمارات الأولى عربياً وآسيوياً في مؤشر صحة المحيطات
حققت دولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً في مجال التنافسية العالمية في مؤشر صحة المحيطات في العام 2017، إذ احتلت المركز الأول على المستوى الخليجي والإقليمي للمنطقة العربية وقارة آسيا، واحتلت الدولة المركز 28 على المستوى العالمي، إذ حصلت الدولة على 77 نقطة من أصل 100، بزيادة 7 نقاط عن المتوسط العالمي لمؤشر صحة المحيطات المقدر بـ 70 نقطة.
وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن حصول دولة الإمارات على هذا المركز يبرز مدى الاهتمام الذي يحظى به صون البيئة البحرية والحفاظ على مواردها وثرواتها وزيادة الموائل الطبيعية والاصطناعية بها لضمان استدامة تنوعها الحيوي.
بالإضافة إلى رفع معدلات الأمن البحري والبيولوجي لها من خلال تحقيق أهدافنا المحددة في حزمة من السياسات والخطط الوطنية والمبادرات المتعددة والمتكاملة مع كل الشركاء، مستندين في ذلك إلى الحقائق العلمية وأفضل التقنيات والممارسات بالتعاون مع كل المنظمات الإقليمية والدولية .
وكذلك يعكس تطلعاتنا إلى التكامل مع السياسات الأممية المستقبلية للأمم المتحدة، ومنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لاستدامة صون منظومة البيئة البحرية والساحلية وصحة محيطاتنا».
حيوية متجددة
وأضاف معاليه: «على الرغم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على كوكب الأرض بشكل عام وعلى المحيطات بوجه خاص إلا أنه البيئة البحرية للبحار والمحيطات لا تزال قادرة على تجديد حيويتها إذ ما تم التعامل معها وفق معايير محددة، وهو الأمر الذي نحرص عليه لضمان استدامة هذه البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية».
وأشار معاليه إلى أن البيئات البحرية تدعم بشكل مباشر سبل المعيشة لأكثر من ثلاثة مليارات من البشر حول العالم، وتمثل مصدر غذاء للملايين ويبلغ الناتج الإجمالي المستمد من المحيطات نحو 5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تعد الشريان الرئيسي للملاحة البحرية وناقلاً لحركة البضائع، وتصنف كأكبر مشغل للعمالة في العالم.
وبالتالي فإن تجديد شباب المحيطات يمثل ضرورة ملحة، خصوصاً وأن قيمتها تذهب إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، فهذه البيئات تزود العالم بنصف الهواء اللازم للمعيشة، وتمتص وتخزن ربع الغازات الدفيئة.
ويقيس مؤشر «صحة المحيطات» الذي يصدر من قبل مجموعة خبراء بالتعاون مع مؤسسات بحثية أكاديمية واقتصادية دولية، مدى استدامة مياه المحيطات والبحار لــ 221 منطقة حول العالم (سواء كانت ساحلية أو في أعالي البحار) كمرجع لتقييم الوضع البيئي لها، وتم البدء بقياسه منذ عام 2012 وفقاً للمؤشر الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يحتوي على 10 مؤشرات فرعية.
