واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي: الخطة الاستراتيجية للهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال محمد علي الكمالي رئيس اللجنة: إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها اليوم على نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها هذا الشهر للجهات المحلية التي تقدم خدمات الكهرباء والماء، ولقاءات اللجنة مع المواطنين من خلال الحلقات والندوات النقاشية التي عقدتها اللجنة في إمارات مختلفة من الدولة، ولقاءاتها مع ممثلي الهيئة.
وأضاف أن اللجنة أجرت مقارنات وتحليلات لكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء مع الجهات المحلية، كما أجرت مقارنة تحليلية مع خدمات الهيئات المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للوقوف على التحديات التي تقف أمام الهيئة وأهم النقاط التي ستحققها ضمن استراتيجيتها، حيث قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تذليل تلك التحديات.