حاكم الشارقة يعتمد الهيكل التنظيمي لدائرة الحكومة الإلكترونية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم «4» لسنة 2018 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة.
ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة وما يتفق واختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة، ضمن الهيكل التنظيمي العام المشار إليه في المادة «1» من هذا المرسوم.
ويُعمـل بالمرسـوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، ويُنشـر فـي الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.
ويقضي القانون رقم «2» لسنة 2018، أن تُنشأ بالإمارة بموجب هذا القانون مؤسسة تُسمى مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونها، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحسب القانون يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة اختصاصات أبرزها: طباعة المصاحف وكتب علوم القرآن والسنة النبوية والقيام بترجمتها إلى اللغات الأخرى وإنشاء مراكز دائمة لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف مدن ومناطق الإمارة لخدمة كل الفئات العمرية من الجنسين، ودعم المراكز القائمة في الإمارة والارتقاء بمستوى المحفظين والحفاظ في المؤسسة، وتأهيلهم لإيجاد جيل على دراية كبيرة بالقرآن الكريم وعلومه، تلاوة وحفظاً وتجويداً وتفسيراً.
ويتولى إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية مجلس إدارة يُعين رئيسه وأعضاؤه بقرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتولى المجلس الإشراف على المؤسسة ويعتبر السلطة العليا فيها.
ونص القانون على أن تكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات ميلادية، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم أو من ينوب عنه تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد.
ويصدر الهيكل التنظيمي للمؤسسة بعد إقراره من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة بمرسوم أميري.
وأشار القانون إلى أن أموال المؤسسة تُعتبر أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكل أشكالها وأنواعها.
