نظم مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، ورشة علمية بعنوان «النظام القانوني لقطاع العقارات في إمارة أبوظبي»، بالتزامن مع إصدار كتاب أصول القانون العقاري وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لسنة 2015.

وأوضح الدكتور جابر علي الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، أن إصدار كتاب أصول القانون العقاري، يأتي في إطار جهود دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بترسيخ الثقافة القانونية ومواكبة التطور المتواصل الذي تشهده البيئة التشريعية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي.

وأشار خلال ترؤسه أعمال الورشة العلمية التي عقدت بالمقر الرئيس للدائرة، بحضور المستشار محمد جوعان المهيري، نائب وكيل دائرة القضاء، إلى أن أهمية هذا الكتاب تكمن في اعتباره باكورة افتتاحيات شروح قانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لسنة 2015، وذلك في ظل ما يشكله القطاع من رافد مهم للتنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، ويمثل مركزاً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني.