اطلعت لجنة الشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة الدكتور سعيــد عبــدالله المطـــوع رئيس اللجنة، على عدد من الشكاوى المقدمة للمجلس إزاء جهات اتحادية عدة.
كما نظرت اللجنة في بعض الردود على شكاوى سابقة أرسلت للجهات الاتحادية ذات العلاقة بموضوع الشكوى.
حضر الاجتماع كل من سعيـــد صالـــح الرميثــي مقرر اللجنة، ومحمـــد علـــــي الكتبــــــي، وسعيـــد خلفــــان الكعبــــي، وصالـــح مبـــارك العامـــــري، وعبيــــد حســــن بن ركـــاض، وعلــــي جاســــم أحمـــــد.
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى وفق شروط معينة وهي أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية وأن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة –الاتحادية –المتظلم منها ولم تستوفه حقه، وألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات، وأن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.
ووفقاً للمادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة 120 على ما يلي: «تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أي بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى».
وحسب المادة 121 تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.