اطلعت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس برئاسة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، أحالهما المجلس على اللجنة في جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث التي عقدها بتاريخ 16 يناير.
وقال محمد بن كردوس: اطلعت اللجنة في اجتماعها على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وناقشت اللجنة خطة عملها لمناقشة القانون، التي تتضمن عقد لقاءات مع ممثلي وزارة الخارجية ودوائرها للاستماع إلى وجهة نظرهم ومقترحاتهم بشأن بنود القانون، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يهدف إلى تنفيذ متطلبات إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية بدمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة التنمية والتعاون الدولي إليها، مضيفة أنه ونظراً للتطورات التي طرأت على الشؤون الخارجية على المستوى الدولي والمحلي، ارتأت فيه الحكومة إصدار قانون جديد يحل محل القانون الحالي لتمكين الوزارة من أداء الدور المنوط بها بشكل فاعل، في إطار التوسع الذي تشهده الدولة في علاقاتها الخارجية، وبما يتماشى مع التطورات التي طرأت على الشؤون الخارجية.
