اعتمدتها «التغيّر المناخي» لتحقيق التنمية المستدامة

41 مؤشراً لقياس تقدم الإمارات في المشاريع الخضراء

■ المركبات الكهربائية تساهم في خفض البصمة الكربونية | أرشيفية

اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة 41 مؤشراً للدليل المرجعي لقياس التقدم المُحرز للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ركزت فيها على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويضم البعد الاجتماعي 15 مؤشراً كالدخل القومي، ومساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الوطني والتنافسية العالمية، فيما يضم البعد الاقتصادي 11 مؤشراً من بينها الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية، أما البعد البيئي الثالث فيضم 15 مؤشراً كالبصمة البيئية ومعدلات استهلاك موارد المياه والطاقة والمركبات الخضراء.

إنجاز مهم

وتعد دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعتبر الدليل أحد الإنجازات المهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وأجندتها، إذ يسمح بمراقبة عملية التحول وقياس مداه وفق مؤشرات قياس دقيقة تم تحديدها بعناية فائقة، وتم الاستناد في إعدادها إلى مؤشرات رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للرؤية والمؤشرات المعتمدة دولياً، والاستفادة من المراجع العالمية كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر.

ولتحقيق قفزات في التحول للاقتصاد الأخضر تعمل الوزارة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي لتسهيل تمويل المشاريع الخضراء والاستثمار فيها لتحفيز القطاع الخاص على الانخراط بصورة أوسع في عملية التحول.

ممارسات التمويل

وإلى جانب ذلك أوضحت الوزارة أن العام الماضي شهد انضمام المزيد من البنوك والمؤسسات المالية للتمويل المستدام في المشاريع الخضراء ضمن مشروع «إعلان دبي» الذي يؤكد الموقعون عليه التزامهم بتوسيع وتسريع ممارسات التمويل المستدامة في الدولة، حيث بلغ عددها 32 مؤسسة.

وعلى الصعيد العالمي انضمت الدولة متمثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة «منصة الدول» في المنظمة الإقليمية للاقتصاد الأخضر التي أُعلِنَ عن إنشائها في العام الماضي بدعم من حكومة دبي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم على أثرها تكريم الإمارات، إلى جانب كل من إيطاليا وكوريا، لانضمامهما إلى المنصة.

فك الارتباط

ويعد الاقتصاد الأخضر هو أحد مسارات التنمية المستدامة، ويهدف هذا النهج بصورة عامة إلى تعزيز دور النمو الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، وفي الوقت نفسه المحافظة على قاعدة الموارد الطبيعية وتوسيعها، وذلك عن طريق فك الارتباط بين النمو والموارد.

وقد تبنت دولة الإمارات هذا النهج بصورة رسمية في عام 2012، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، لتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون يستند في تطوره إلى المعرفة والابتكار.

وتتوزع هذه الاستراتيجية على ستة مسارات وهي مسار الطاقة الخضراء، ومسار الاستثمار الأخضر، ومسار المدن الخضراء، ومسار التغير المناخي، ومسار الحياة الخضراء، والمسار التكنولوجي.

تعليقات

تعليقات