لجنة الشؤون التشريعية تستكمل مناقشة مشروع قانون التحكيم

استكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة في أبوظبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، الذي يتكون من 61 مادة.

وقررت اللجنة دعوة ممثلي الحكومة لحضور اجتماعها المقبل، لمناقشتهم حول مواد مشروع القانون، والرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: جاســــم عبدالله النقبـــــي «مقرر اللجنة»، ومــروان أحمد بن غليطــــة، وأحمـــد محمـــــد الحمـــودي، وخلفــان عبدالله بن يوخــــة، ومحمــــد علــــي الكمالـــي.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية، ومواكبة التطورات التي تشهدها الدولة والعالم، ويمثل خطوة مهمة في دعم التجارة واستقطاب المستثمرين والتنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية.

واطلعت اللجنة خلال مناقشتها مشروع القانون على العديد من الأوراق الفنية والدراسات القانونية، حيث عقدت لقاءات موسعة مع الجهات المعنية بالقانون، وذلك ضمن خطة عملها، وهدفت اللجنة من تلك اللقاءات إلى الإلمام بخبرات ووجهات نظر ورؤية الجهات المختلفة حول التحكيم، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة على بعض الأمور المتعلقة بمشروع القانون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز