العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    لجنتان في «الوطني» تناقشان موضوع التنافسية والإحصاء ومشروع قانون التحكيم

    Ⅶ جانب من اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي | من المصدر

    ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، موضوع التنافسية والإحصاء، وموضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

    كما اطلعت اللجنة على رد مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

    حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، والدكتور د. سعيد عبدالله المطوع.

    وقال سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة إن اللجنة بدأت في اجتماعها مناقشة موضوع التنافسية والإحصاء، ضمن محاور الموضوع التي تتضمن مناقشة الخطة الاستراتيجية للتنافسية ومدى مواءمتها مع رؤية الإمارات 2021 وما بعد، ودور الهيئة في تطوير التشريعات لدعم الجانب الإحصائي والتنافسي للدولة، ودور الهيئة في تحفيز المؤسسات والوزارات فيما يخص التنافسية، ودور الهيئة في وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية والتي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية، ودور الهيئة في الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار.

    تنمية اقتصادية

    إلى ذلك، واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، حيث تم مناقشة 25 مادة من أصل 61 مادة يتكون منها مشروع القانون، الذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة ما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية.

    حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جاســــم عبدالله النقبـــــي مقرر اللجنة، ومــروان أحمد بن غليطــــة، وأحمـــد محمـــــد الحمـــودي، وخلفــان عبدالله بن يوخــــة، ومحمــــد علــــي الكمالـــي، كما حضرها الأعضاء كل من ماجد حمد الشامسي، ود. سعيد المطوع، وسالم عبدالله الشامسي، فيما حضرها من الأمانة العامة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للجلسات واللجان.

    وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، إن اللجنة استكملت في اجتماعها أمس مناقشة 25 مادة، مؤكداً أن مشروع القانون مواكب للتطورات التي تشهدها الدولة والعالم، ويمثل خطوة مهمة في دعم التجارة واستقطاب المستثمرين والتنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية.

    وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة ما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية.

    طباعة Email