قياس الأثر التشريعي في وزارة العدل «محور غائب» لعدم وجود وحدة لدراسته

تقرير برلماني: مشروعات القوانين تخلو من الدراسات الاجتماعية والمستقبلية

صورة

أفاد تقرير برلماني بأن قياس الأثر التشريعي في وزارة العدل «محور غائب» في ظل عدم وجود وحدة إدارية متخصصة لدراسته، إضافة إلى غياب دليل يعنى بعملية إعداد التشريعات للجهات الأخرى، وخلو الدراسة القانونية لمشروعات القوانين من الدراسات الاجتماعية والمستقبلية.

وأوضح الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعات والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، أن تقرير اللجنة في شأن «سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات»، أكد ضرورة إيجاد دراسات وتقارير تقيم الأثر التشريعي، حيث إنها أداة تنظيمية تستخدمها الحكومات بغرض دراسة الحاجة إلى إصدار تشريع معين، وتحديد نوعه، وقياس مدى انعكاسه على الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية في الدولة، حيث إن دراسة التشريعات وفق الوضع الحالي قد ينتج عنها آثار سلبية مثل التعديلات المتكررة للقوانين خلال فترات زمنية متقاربة. وبينت اللجنة في تقريرها أنها لم يعرض عليها أي تقرير أو دراسة من خلال لقائها مع ممثلي الحكومة تشير إلى دراسة الأثر التشريعي بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، مما يعني ضعف التواصل بين الوزارة والجهات المعنية التي لها علاقة بقياس الأثر التشريعي.

ملاحظة

وبين الشيخ النعيمي أن اللجنة لاحظت في تقريرها بناء على مخرجات اجتماعها مع ممثلي الحكومة، غياب دليل يعنى بعملية إعداد التشريعات للجهات الأخرى، حيث يتضمن الدليل إجراءات ومراحل العملية التشريعية والذي سيقوم بحل بعض الإشكاليات في عملية إعداد التشريعات وتعزيز دور الجهات المعنية ورفع كفاءتها في إعداد التشريعات.

مراجعة

وأشار إلى أنها أبدت ضمن ملاحظتها أثناء مراجعتها لآليات العمل في الفتوى والتشريع، خلو الدراسة القانونية لمشروع القانون من الدراسات الاجتماعية والمستقبلية لتحديد مشكلة التشريع، وأنها تقتصر على المراجعة الدستورية والتوافق مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات ذات الصلة، وعلى الرغم من أهمية هذه المراجعة إلا أن التركيز على هذا الجانب وإهمال الجانبين الآخرين من المراجعة سيعوق من تحقيق الهدف الأول الخاص بتطوير التشريعات كما أنه سيؤثر في إمكانية تحقيق رؤية الإمارات 2021 في حصول الدولة على المراكز المتقدمة.

موضوع

وأوضح النعيمي أن المجلس الوطني الاتحادي كان قد أحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعات والطعون موضوع «سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات» لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض 6 اجتماعات، واطلعت اللجنة على العديد من الأوراق البحثية المعدة من قبل الأمانة العامة، وفي ضوء ذلك أعدت اللجنة تقريرها وفق محورين رئيسيين، الأول الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، والثاني مراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية.

تعليقات

تعليقات