«الوطني» يناقش «سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات» 16 الجاري
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الجاري، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالها موضوع «سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات»، ويوجه ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات البيئة ووقاية المجتمع والتوطين.
وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة أربعة منها موجهة إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، اثنان منها من عزا سليمان بن سليمان حول «معايير وضوابط استخدام الأسمدة الكيماوية»، وحول «الغش في بيع المنتجات الزراعية العضوية»، واثنان من سالم علي الشحي حول «تلوث البيئة في بعض مناطق الدولة»، وحمد أحمد الرحومي حول «نقل وتجارة أشجار النخيل».
كما سيتم توجيه سؤالين إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، من علياء سليمان الجاسم حول «توطين تخصص طب الأشعة»، ومن سعيد صالح الرميثي حول «خصخصة الموارد البشرية في وزارة الصحة».
ويطلع المجلس على رسالتين واردتين من معالي عبدالرحمن محمد العويس، بشأن قرارين لمجلس الوزراء يتعلقان بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وموضوع «سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية».
ويطلع المجلس على أربع رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سؤال «خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة»، وحول سؤال «احتساب نسب التضخم في المعاش التقاعدي»، وحول سؤال «تقسيط مبلغ ضم الخدمة»، وحول سؤال «عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية».
ويطلع المجلس على أربعة مشروعات قوانين واردة من الحكومة للإحالة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون في شأن العمل التطوعي، ومشروع قانون في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ومشروع قانون بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
