تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية 15 الجاري

90 متحدثاً في منتدى الإمارات للسياسات العامة

■ حميد القطامي وعلي المري وراكيل وارنر خلال المؤتمر الصحافي | من المصدر

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن فعاليات الدورة الثانية من «منتدى الإمارات للسياسات العامة»، تتضمن مشاركة 90 متحدثاً ضمن 6 جلسات حوارية، و6 جلسات علمية، إضافة إلى 4 مجالس للسياسات، ستناقش السياسات المرتبطة بالشراكة في العديد من القطاعات الحيوية، والخروج بتوصيات للارتقاء بواقع الشراكات وزيادة روافدها على الاقتصاد والمجتمع والمستقبل.

وسيتم عرض 30 ورقة بحثية من بينها كشف الكلية عن 4 تقارير بحثية متعلقة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي سيتم مناقشتها خلال فعاليات المنتدى الذي سيعقد خلال الفترة بين 15-16 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته الكلية أمس في مقرها بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء الكلية، والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية، والبروفيسور رائد عواملة عميد الكلية، والدكتورة راكيل وارنر الأستاذ المساعد والمدير بالإنابة للشؤون الأكاديمية في الكلية، وكوكبة من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

مطلب تنموي

وقال معالي حميد القطامي: «باتت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجتمعات المتقدمة مطلباً تنموياً وعاملاً محفزاً للنهوض بمجموعة من الركائز المحورية التي تقوم عليها اقتصادات الدول، ويأتي منتدى الإمارات للسياسات العامة بدورته الثانية والذي سيتناول آفاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ليعزز المسيرة الزاخرة بالنجاحات التي تجسدها النماذج الناجحة للشراكة في دولة الإمارات».

وأضاف: «سيشكل المنتدى فرصة ذهبية لتبادل الآراء والخبرات والأفكار بين المشاركين لتطبيق أفضل الممارسات العالمية المستندة إلى دراسات معمقة للجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الشراكات، والأطر الزمنية المرتبطة بها، والدور الكبير الذي تلعبه في عملية التنمية المستدامة، كما سينبثق عنه جملة من التوصيات والمقترحات التي سيكون لها الأثر الكبير لدى صانعي القرار من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات والمنطقة».

رؤى

من جانبه قال الدكتور علي بن سباع المري: «بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بات موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حديث الساعة في دولة الإمارات، حيث تواظب جهات الدولة ومؤسساتها على وضع الرؤى والاستراتيجيات لتعهيد طيف واسع من الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص، وتضمنت مجموعة الدراسات والتقارير التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر الصحفي تقرير «الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعليم»، وتقرير «واقع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة: التصورات العامة حول الخدمات الصحية»، وتقرير «مجمعات دبي الإبداعية في التعليم: شراكة حكومية وخاصة نحو التنمية»، وتقرير «الشراكة الحكومية والخاصة في مجال الرعاية الصحية».

تعليقات

تعليقات