منتدى الإمارات للسياسات العامة يناقش مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص 15 الجاري
جانب من جلسة عصف ذهني نظمتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية | من المصدر
استعداداً للدورة الثانية من «منتدى الإمارات للسياسات العامة»، والمزمع عقده خلال يومي 15-16 يناير الجاري، نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، جلسة عصف ذهني بمشاركة طيف واسع من الشركاء الاستراتيجيين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة. ووينعقد المنتدى تحت عنوان «مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص».
وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وجرى خلال جلسة العصف الذهني مناقشة أهم القضايا والمواضيع المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم والصحة والنقل والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة، وذلك تمهيداً للنقاشات الموسعة التي سيشهدها «مجلس السياسات» خلال يومي المنتدى.
تواصل
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: يأتي تنظيم الجلسة النقاشية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين انطلاقا من حرص الكلية على تهيئة المناخ المناسب لتشجيع مشاركة شريحة واسعة من القطاع الخاص في نقاشات الدورة الثانية لمنتدى الإمارات للسياسات العامة، وتعزيز قنوات التواصل بين المشاركين.
وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول مجموعة من المحاور الرئيسية لمستقبل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، والمشهد الاقتصادي المتسارع، وإسقاطاته على دولة الإمارات والمنطقة.
وكانت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية قد أعلنت مؤخراً عن قائمة أهم المشاركين في المنتدى، والذي سيضم ممثلين عن نخبة من الجهات والمؤسسات العالمية منها هيئة البنى التحتية والمشاريع البريطانية، والمؤسسة الوطنية للبحث التعليمي البريطانية، ومجلس التعاون الخليجي، ومجموعة أكوا القابضة السعودية.
وشركة ماكسويل ستامب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الدولة، كوزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم، كما تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي كراعٍ بلاتيني للحدث، ودائرة المالية وهيئة الصحة بدبي، ومجموعة جيمس التعليمية كرعاة فضيين.
وتضم قائمة شركاء المعرفة للمنتدى كلاً من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولينكد إن ومايكروسوفت وغيرها من الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية.
وسيجري خلال المنتدى مناقشة 6 ركائز رئيسية تضم تعريف وتقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحث طرق تهيئة البيئة المناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات للارتقاء بمجالات الشراكة الفاعلة، وبحث مستوى أدائها، بالإضافة إلى طرق تسخير التكنولوجيا الذكية والابتكار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسبل تطویر السیاسات المنظمة للشراکة بین القطاعین العام والخاص في المستقبل، ومواءمة الخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية لمستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.
