بلغ إجمالي عدد العقود الإيجارية السكنية والتجارية التي صدقت عن طريق برنامج تصديق العقود إلكترونيا 128,931عقداً في عجمان، وذلك منذ انطلاقة المرحلة الأولى للمشروع في يونيوعام2016 ونجح البرنامج الجديد في تخفيف الازدحام والسرعة في إنجاز المعاملات وعدم حاجة المتعامل الذهاب إلى مقر مراكز الخدمة التابعة لدائرة البلدية والتخطيط، كما أتاح النظام توفير قاعدة معلومات للقطاع العقاري الأمر الذي يمكن الدائرة من معرفة احتياجات المناطق السكنية من خدمات.
وحول مشروع تصديق العقود الإيجارية إلكترونيا قال عمار عبدالكريم آل كايد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في دائرة البلدية والتخطيط لـ ( البيان):تم إطلاق الخدمات إلكترونيا بناءً على توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط تحقيقاً لرؤية عجمان 2021 للتحول الرقمي في الإمارة وبمتابعة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى لخدمة تصديق العقود السكنية إلكترونياً في شهر يونيو لعام 2016 واستكمالاً للخدمات التي تقدمها إدارة التنظيم الإيجاري تم إطلاق خدمة تصديق العقود التجارية إلكترونيا في شهر نوفمبر 2016 ثم إطلاق المرحلة الثانية لنظام تصديق العقود في شهر يونيو 2017م.
مواجهة التحديات
وأفاد آل كايد أن هنالك تحديات عديدة قبيل إطلاق المشروع أبرزها عدم تقبل الجمهور للتصديق الإلكتروني في بداية الأمر، كما إن قاعدة البيانات المتوفرة كانت قديمة وغير محدثة من قبل ملاك العقارات في الإمارة ما جعل الدائرة تواجه تحديا في خدمة تسجيل العقار علماً أن الخدمة مستحدثة في النظام وعليه تم تنظيم ورش دورية للجمهور بأهمية تحديث البيانات وأهمية التسجيل وآلية سير الإجراء وكيفية العمل على نظام تصديق. إضافة إلى مواجهة التحديات في إدخال البيانات من قبل الجمهور ما يسهم في رفض المعاملات.
وذكر مدير إدارة التنظيم العقاري بانه بعد الإطلاق ونجاح تجربة تصديق العقود إلكترونيا وجد النظام استجابة وقبولا من المتعاملين وإصحاب العقارات ما ساهم في تحديث البيانات وحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين وتقليل نسب الأخطاء في المعاملات الورقية، إضافة إلى تبسيط وتسريع الإجراءات، كما يتم تقديم خدمات متميزة للعملاء توفر الجهد والوقت مع إمكانية توفر الخدمة على مدار الساعة وإمكانية الدفع عبر الموقع الإلكتروني مع وجود بوابة موحدة للعملاء.
كما أتاح النظام الجديد للجهات الرسمية توفر معلومات حديثة عن العقود الايجارية وتقليل نسب الخطأ في المعاملات الورقية، وتزويد الجهات الرسمية بمعلومات العقود الإيجارية عن طريق النظام.
ضرورة التصديق
وأكد أهمية قيام المؤجر بتصديق عقد الإيجار لدى البلدية، وسداد رسوم التصديق المقررة، أو ضمان قيام المستأجر بالتصديق والسداد المذكورين، وذلك خلال مدة أقصاها واحد وعشرين يوماً بعد توقيع عقد الإيجار المعني من قبل المؤجر والمستأجر.
وفي حال عدم تصديق عقد الإيجار، يعاقب المؤجر بغرامة تساوي ثلاثة أمثال رسوم التصديق المقررة عن عقد الإيجار المعني. ويعامل كل تجديد لمدة عقد الإيجار بمثابة أنه عقد إيجار جديد يجب تصديقه وسداد الرسوم المقررة عليه، بنفس الكيفية المنصوص عليها.
وأشار إلى أن النظام الجديد نجح في توفير المعلومات عن القطاع العقاري في الإمارة حيث تم حصر العدد الكلي للعقارات المسجلة في النظام وهي 18550عقاراً وعدد الوحدات العقارية التي تم تسجيلها في الإمارة في النظام بلغت 140,970 وحدة عقارية.