أحمد النعيمي يصدر قراراً بشأن نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان - البيان

أحمد النعيمي يصدر قراراً بشأن نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان

أحمد النعيمي

أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، قرارا بشأن نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار رقم «47» بناء على ما عرضه المدير العام للموارد البشرية المركزية بحكومة عجمان بشأن نظام التظلمات والشكاوى، وبهدف تحقيق العدالة والرضا الوظيفي واستقرار الأوضاع القانونية لكافة الموظفين في حكومة عجمان والمحافظة على حقوقهم وخلق بيئة عمل مناسبة لهم.

وتطبق أحكام القرار على موظفي الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية وعلى موظفي كل جهة مستقلة حتى لو نص بإنشائها أو بإعادة تنظيمها على وجود لوائح موارد بشرية خاصة بها ما لم يكن قد صدر قرار خطي من رئيس المجلس التنفيذي باستثنائها من أحكام المرسوم الأميري رقم «4» لسنة 2017 بإصدار قانون الموارد البشرية.

تظلمات

ونص القرار على اعتماد نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان بما تتضمنه من مبادئ وأحكام وشروط وإجراءات ونماذج ويجب على كافة الجهات الحكومية المعنية بإمارة عجمان الالتزام بتنفيذه.

تعاميم

ويحق للموارد البشرية المركزية إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية حسب ما تكون لازمة لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في القرار.

وكلف القرار الموارد البشرية المركزية بالإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار من قبل المعنيين ويناط بها رفع تقارير دورية حول سير التطبيق وأوجه التقدم المحرز فيه والعراقيل التي تجابهه إن وجدت مع رفع التوصيات.

إجراءات

وقال راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية بعجمان إن إصدار نظام التظلمات والشكاوى يأتي في إطار توضيح إجراءات التظلمات لجميع المعنيين والالتزام بتطبيق القانون وإيجاد قنوات الاتصال والتواصل وتمكين الموظفين من إبداء وجهة نظرهم وآرائهم في أي إجراء أو قرار قد يؤثر على بيئة العمل والمحافظة على علاقات تواصل فعالة بين الجهة الحكومية وموظفيها، بالإضافة إلى توضيح القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم حق الموظفين في التظلم نتيجة الإخلال بحق من حقوقهم وتحقيق العدالة والرضا الوظيفي واستقرار الأوضاع القانونية للموظفين.

وأضاف أن النظام يتضمن الشروط العامة لتقديم الشكوى أو التظلم وإجراءات التظلمات والشكاوى وآلية تطبيقها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات