مجلة «القضاء والقانون» تعزز القوة الناعمة

أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، العدد الثالث من المجلة العلمية «القضاء والقانون».

وأفاد الدكتور جابر الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، بأن مجلة «القضاء والقانون» تدشن عامها الثاني بصدور عددها الثالث، في ظل ما أحدثته من أثر على الساحة الوطنية في مجال البحث القانوني، وفتح نوافذ رحبة على إشكالات علمية واسعة فقهية وقضائية لترسي قواعد منهجية في التعاطي معها.

وأشار إلى أن العدد الجديد من مجلة «القضاء والقانون» يتضمن العديد من البحوث المحكمة في موضوعات جديدة، تناولت «القوة الناعمة ودور القضاء في تعزيزها»، ومفهوم المال المتقوم في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، والحماية القانونية لنزاهة الوظيفة العامة وإشكالات النسب بين الفقه والقانون، إلى جانب دراسة مقارنة حول الحماية القانونية للأسرة، وإيداع المدمن للعلاج في التشريع الإماراتي وأثر تطبيقات العلوم الإحصائية في عمل المحاكم.

وتناول بحث «القوة الناعمة ودور القضاء في تعزيزها»، عناصر القوة الناعمة المتمثلة في الثقافة والموروث الحضاري للدولة، وجاذبية مؤسسات الدولة وسياساتها المتبعة، إلى جانب العنصر الاقتصادي الذي لا يقل أهمية في تكوين القوة الناعمة نظراً لما تمثله المصالح الاقتصادية المشتركة من تقارب في الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولما ينتج عنه من حرص على مصالح الطرف باعتبار محورية الاقتصاد في السياسات العالمية. وتطرق البحث إلى أن قوة أي دولة تقوم في جزء منها على سمعتها ومكانتها على الصعيدين المحلي والدولي، ولذا فإن النجاحات التي تحققها الدولة على مستوى فاعلية مؤسساتها أو نجاعة سياستها المتبعة تشكل رصيداً إضافياً لقوتها الناعمة.

تعليقات

تعليقات