في تقرير للجنة الشؤون المالية بالمجلس الوطني
المطالبة بقانون اتحادي للرقابة على المواد الغذائية المستوردة
طالب تقرير برلماني بوجود قانون اتحادي موحد ينظم عملية الرقابة على المواد الغذائية المستوردة للدولة، حيث اتضح أن هناك تعدداً في التشريعات والأنظمة واللوائح المتخصصة في الرقابة الغذائية، كما اتضح أن هناك اختلافاً وتفاوتاً في آليات وإمكانيات الرقابة على المواد الغذائية من إمارة إلى أخرى.
إضافة إلى عدم وجود مختبر مركزي على مستوى الدولة يمتلك الإمكانات المطلوبة للفحص والكشف عن كل أنواع الفيروسات والملوثات المسببة للأمراض المنقولة بواسطة الأغذية.
وأكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع قانون اتحادي في شأن الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، أنه على الرغم من توافق الميزانية مع عدد من الأولويات الاجتماعية التي طالب بها المجلس .
إلا أن اللجنة لاحظت أن هناك أولويات اجتماعية لم يتم التعبير عنها ضمن الخطة المالية الخمسية لوزارة المالية والتي تم استخلاصها من واقع المشكلات التي تواجهها وزارة التغير المناخي والبيئة والتي عبرت عنها مطالبات المجلس من خلال الأدوات الرقابية والتشريعية.
مراقبة
وانتقد التقرير في ملاحظاته بشأن وزارة التغير المناخي والبيئة، عدم إمكانية وزارة التغير المناخي والبيئة مراقبة المناطق الحرة في الدولة في الشأن البيئي .
كما انتقد التقرير إشكالية عدم وجود أبحاث علمية ودراسات متخصصة في البيئة، حيث لم يرد ضمن مشروع الميزانية برنامج بشأن ذلك.
مما قد يساهم في جمع الأصناف والأنماط الإيكولوجية وأصناف المزارعين والأصناف البرية وغيرها من الأصناف والمعلومات المتصلة بها، إذا كانت معرضه لخطر الانقراض أو ذات فائدة متوقعة وسيزيد من فرص الحصول على المواد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتحسين إدارتها واستخدامها من خلال جمع المعلومات المفيدة وتبادلها وتوفيرها .
ميزانية
وأشار التقرير إلى أن ميزانية وزارة التغير المناخي والبيئة زادت في السنة المالية 2018 لتبلغ 319 مليوناً و787 ألف درهم، بزيادة قدرها 14 مليوناً و751 ألف دهم على ميزانية 2017 والتي بلغت 305 ملايين درهم أي ما نسبته 4.8%، والتي شكلت ما نسبته نحو 6% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد.
6
تضمنت الخطة المالية الخمسية للوزارة 6 أهداف استراتيجية، وهي: تعزيز البيئة والصحة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، واستدامة النظم الطبيعية، وريادة الأعمال التجارية الزراعية، وتعزيز إنفاذ التشريعات البيئية، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
