نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي اللقاء الحواري السنوي لمنسقي الوزارات والمؤسسات الاتحادية فيما يتعلق بموضوعات المجلس الوطني الاتحادي، وذلك انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي الرئيس للوزارة المتمثل في الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي تتطلع إليها دولة الإمارات.
ويهدف اللقاء إلى إيجاد قنوات تواصل أكثر فعالية لتعزيز التواصل بين الحكومة والمجلس وتوضيح إجراءات التعامل مع موضوعات المجلس الوطني الاتحادي وتوضيح دور منسقي التواصل في الجهات الحكومية والرد على أهم الملاحظات المتعلقة بالتعامل مع الموضوعات والوقوف على أهم الملاحظات والعقبات المتعلقة بالتنسيق والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة.
ما شكل اللقاء الذي حضره الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومحمد سلطان العبيدلي الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء مناسبة مهمة للوقوف على أهم ما تم تحقيقه من إنجازات، كما أنه فرصة لتبادل الآراء والمقترحات في كل ما من شأنه الإسهام في تعزيز عملية التنسيق بين الحكومة والمجلس.
التزام
وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في هذه المناسبة: «إن الالتزام الكبير من المنسقين ساهم في تعزيز توجهات الوزارة في تحقيق إنجازات مهمة وملموسة من خلال تنسيق الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس الوطني الاتحادي وتوحيد صوت الحكومة في الموضوعات المتعلقة بالحياة النيابية في الدولة.
وإيصال صوت الحكومة حول الموضوعات التي يتم مناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي بصورة هادفة وتحقق الأهداف المنشودة منها».
وأضاف: «الجهود الحثيثة التي يبذلها المنسقون في سبيل الارتقاء بعملية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي هي ركيزة رئيسية في تطور العلاقة بين الطرفين وذلك نظراً لما يقومون به من إجراءات فعالة سواء بالنسبة لتنسيق حضور معالي الوزراء جلسات المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة الموضوعات العامة، أو مشروعات القوانين، أو الإجابة عن الأسئلة التي يقدمها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي».
وبدوره أكد محمد سلطان العبيدلي أهمية آليات التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وعلى دور المنسقين في تفعيل تلك الآليات بما يمكن الحكومة من دراسة توصيات المجلس الوطني الاتحادي وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذها وفقاً لخطط وبرامج الحكومة، وبما يمكن في الوقت ذاته من إصدار القرارات التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات.