أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن وضعها معايير جديدة لترخيص مزودي خدمات الرعاية الصحية الأولية والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2018.

ويأتي إقرار هذه المعايير في إطار جهود الدائرة الرامية إلى ضمان تقديم خدمات صحية تتمتع بأعلى مستويات الجودة لسكان الإمارة وسعيها إلى مواصلة حصول المرضى على أفضل رعاية صحية أسرية وخلق قنوات تواصل مستمرة ومستدامة تجمعهم بطبيب الأسرة الخاص بهم.

ووفقاً للمعايير الجديدة.. ستوقف الدائرة إصدار تراخيص العيادات العامة في أبوظبي بداية من الأول من يناير 2018 باستثناء العيادات الكائنة في المشاريع الإنشائية والفنادق والمدارس والنوادي الرياضية والاجتماعية والشركات.

وقال محمد حمد الهاملي وكيل الدائرة بالإنابة " حرصنا على أن يتمحور المعيار الجديد للرعاية الصحية الأولية والذي تبنته دائرة الصحة حول المريض بشكل أساسي.. وذلك كجزء من التزامنا بمواصلة تحسين مستويات رضا المرضى وسلامتهم والرعاية الصحية المقدمة لهم.. فيما سيساهم المعيار الجديد في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع على مختلف الصعد بما في ذلك الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة وإرشاد وتثقيف المرضى وتشخيص وعلاج الأمراض الحادة والمزمنة.. مؤكدا العمل - من خلال تطبيق هذا النموذج لطب الأسرة - على ضمان حصول سكان الإمارة على أفضل رعاية صحية ممكنة وبالتالي تعزيز المساعي لتحقيق رؤية الدائرة " أبوظبي مجتمع معافى " .

ويتوجب على جميع العيادات التخصصية الراغبة بممارسة تخصص طب الأسرة تقديم طلب لتغيير نوع المنشأة الصحية إلى مركز للرعاية الصحية الأولية وهو ما سيخضع لمعيار الدائرة المتعلق بالرعاية الصحية الأولية.

ويتعين على المستشفيات العاملة في إمارة أبوظبي الراغبة بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية تلبية جميع متطلبات معيار دائرة الصحة المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية وأن تتقدم بطلب لإدراج هذه الخدمة ضمن قائمة الخدمات المساندة على نظام ترخيص المنشآت الصحية الخاص بالدائرة.

وأظهرت الدراسات أن تيسير حصول الأفراد على الرعاية الصحية الأولية يساعدهم على التمتع بحياة أطول وأكثر صحة.. وتشير إلى أن البلدان التي تضم عدداً أكبر من مزودي الخدمات الصحية الأولية تشهد معدلات وفاة أقل بسبب السرطان وأمراض القلب والسكتات القلبية كما أن احتمالية حاجة سكان هذه البلدان للإقامة في المستشفيات تصبح أقل.

يشار إلى أن دائرة الصحة أمهلت العيادات العامة الحاصلة على ترخيص نهائي أو قيد إجراءات الحصول على ترخيص نهائي حتى شهر ديسمبر 2018 لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع اللوائح والتنظيمات الجديدة.