اتخذت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عدداً من الإجراءات القانونية بحق منشآت صحية ومهنيين صحيين، قامت بارتكاب مخالفات تنتهك قانون الضمان الصحي.
وشملت المخالفات التلاعب ببيانات المطالبات المالية من خلال إضافة بيانات مغلوطة لضم الخدمة المقدمة تحت مظلة الضمان الصحي أو الحصول على تعويض تأميني أعلى من خلال إضافة خدمات لم يتم تقديمها للمريض بالفعل، إضافة إلى القيام بالإعلان عن خدمات صحية تستهدف حاملي بطاقة «ثقة» دون الحصول على الموافقات اللازمة من دائرة الصحة.
وشملت الإجراءات القانونية التي اتخذتها دائرة الصحة استثناء الخدمة المخالفة من المظلة التأمينية لبرنامج ثقة وإلغاء المطالبات المقدمة من المنشآت الصحية وتطبيق غرامات مالية عن كل مطالبة ضمن الخدمة المخالفة، واسترجاع مبالغ مالية مدفوعة سابقاً من دون وجه حق.
وأكدت دائرة الصحة بأنها لن تتهاون مع من تسول له نفسه تضليل أو استغلال النظام، وأنها سوف تتخذ الإجراءات الضرورية مثل تحويل المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ أشد العقوبات ضدهم. كما دعت الدائرة سكان الإمارة إلى الاطلاع على الخدمات المقدمة لهم من خلال تطبيق دائرة الصحة للهواتف الذكية والتي تتضمن معرفة جميع المطالبات المالية الخاصة بهم التي تتقدم بها المنشآت الصحية إلى شركات الضمان الصحي، حيث يسهم ذلك في تنبيههم وتعرفهم في حال كان هناك أية مطالبات تمت من غير علمهم.
وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة ـ أبوظبي: انطلاقاً من حرصنا على تقديم خدمات صحية تتمتع بأعلى مستويات الجودة لسكان الإمارة، تعمل دائرة الصحة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المنشآت والأفراد المخالفين لقانون الضمان الصحي ووضع وتنظيم الحصول على خدمات الرعاية الصحية وجودتها وتكلفتها، وستواصل دائرة الصحة مساعيها الرامية إلى تحقيق رؤيتها أبوظبي مجتمع معافى.