نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ممثلة في قسم السلائف الكيميائية، ورشة عمل تناولت فيها التعريف بالسلائف الكيميائية، والطرق الصحيحة لتخزينها، وطرق استخداماتها المشروعة وغير المشروعة، وذلك بمركز شرطة جبل علي بحضور المقدم سلطان العويص، نائب مدير المركز، إلى جانب ما يزيد على 30 شخصاً مثلوا الشركات العاملة بهذا المجال في المنطقة الصناعية والحرة بجبل علي.
تفاعل
وقد بدأ المقدم سلطان العويص حديثه بالترحيب بالحضور مثمناً تفاعلهم مع ورشة السلائف الكيميائية، وذلك لما لها من أهمية بالغة في تطوير العمل الاقتصادي والأمني لإمارة دبي، كون تلك الشركات شركاء بالنجاح.
مضيفاً أن عملية مراقبة السلائف الكيميائية جزء لا يتجزأ من العمل الميداني الذي تؤديه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنع انتشار المخدرات، وذلك لأن السلائف تشكل عنصراً مهماً وفاعلاً في تصنيع المخدرات، واستخدامها في توفير المخدرات الصناعية، وضبط تداولها على أسس وإجراءات صحيحة يعتبر من الضرورات التي تقتضيها المصلحة العليا للوطن.
وتضمنت الورشة عرضاً توضيحياً حول تعريف السلائف الكيميائية، قدمه الشرطي أول محمد حسن بابكر أحمد، وضح فيها أنها مواد كيميائية أولية تستخدم في الصناعة، إضافة إلى توضيح المواد الكيميائية التي تعتبر سلائف كيميائية ثنائية الاستخدام، ويمكن استخدامها في أنشطة مشروعة أو استخدامات غير مشروعة مثل إنتاج المخدرات.
وقال إن الورشة تعد أحد البرامج التنفيذية السنوية للقسم وغايتها تبصير المعنيين من أفراد المجتمع بأهمية ضبط ومراقبة عمليات التداول للسلائف الكيميائية، والمبادئ والإجراءات المطبقة في هذا الشأن، كون السلائف الكيميائية يمكن لها أن تكون مصدراً هاماً لتوافر بعض الصناعات كالأصباغ ومواد التنظيف والصناعات الدوائية، مؤكداً أنه إذا تم إساءة استخدامها فستشكل عاملاً رئيسياً في عمليات التصنيع لما يعرف اليوم بالمخدرات الصناعية.
وأكد أن دولة الإمارات خالية من أية مقار أو أماكن تستخدم لتصنيع المخدرات الصناعية، وأن طبيعة ومستوى المخالفات التي تحصل خلال التداول لهذه المواد في الدولة محدودة جداً، وهو ما يعكس علاقة إيجابية قوامها الثقة والتعاون المتبادل ما بين الجهات الأمنية المختصة بمراقبة حركة هذه المواد تجارياً وصناعياً وبين المستخدمين لها من الصناعيين والتجار، ما يستوجب شكرهم على تعاونهم مع الإدارة، وحرصهم على أن تظل هذه السلائف في أيد أمينة، وأن يتم تداولها بمنتهى الدقة والشعور بالمسؤولية وطبقاً للإجراءات الإدارية المتفق عليها.