أطلقت محاكم دبي مبادرة «الحاصلة» بالشراكة مع القطاع الخاص - مكاتب تحصيل الديون - لتحصيل الديون واستيفاء الحقوق وإجراء تسويات عادلة وميسرة للسداد بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية والخاصة بالدولة.
تطوير
وأوضح طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن الدائرة وضعت على عاتقها تنفيذ عدد من المبادرات التطويرية، لتحقيق رؤيتها التي تتجلى في أن تصبح رائدة في حقل إجراءات المحاكم إلى جانب تعزيز قيم العدالة والشفافية والإبداع بروح الفريق، لتحقيق العدالة في المجتمع، وتقضي هذه المبادرة بعد تطبيقها بتكليف شركات معتمدة ومتخصصة في تحصيل الديون، بتولي مسألة البحث والاستعلام عن عناوين وأموال المنفذ ضدهم.
وتحصيل الديون المستحقة عليهم تحت إشراف مباشر من المحاكم التي ارتأت تطبيق فكرة الخصخصة وفق نموذج فريد وحصري لمحاكم دبي، على أن يتم اختيار الشركات التي تقدم عروضاً أفضل للمتعاملين بشأن النِّسَب أو المبالغ التي ستتقاضاها من طالب التنفيذ لقاء الاستعلام عن عناوين المنفذ ضدهم، وأموالهم، وعقاراتهم، وكل ممتلكاتهم، وتحصيل مبالغ المطالبة والحقوق المترتبة عليهم.
إجراءات
وأكد القاضي عبد الرحمن العمادي رئيس محكمة التنفيذ بالإنابة، السعي المستمر لضمان سرعة وسهولة الإجراءات في مرحلة التنفيذ من أجل الإسراع بإنهاء معاملاتهم، حيث تم توقيع اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص لتحصيل الديون وفقاً للقوانين المنظمة في هذا المجال، والهدف من ذلك تقليل مدة إجراءات التنفيذ، لرفع ترتيب محاكم دبي في التنافسية في البنك الدولي على مستوى محاكم العالم.
تطوير
وأشار إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي إلى أن الدائرة مستمرة في تطوير خدماتها عن طريق توفير المزيد من الخدمات بغرض تسهيل طرق التواصل مع الدائرة وتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية واستحداث وطرح كل ما هو جديد ومتطور بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين.
اتفاقية
وقام عبد الرحيم حسين أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، بتوقيع اتفاقية عن محاكم دبي مع شركات عدة وهي مؤسسة انترا لتحصيل الديون، ومؤسسة برايم إندكس لخدمات تسوية المطالبات، وشركة العدل لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات ش.ذ.م.م، وذلك لبدء تفعيل مبادرة «الحاصلة» لتحصيل الديون واستيفاء الحقوق.
شراكة فاعلة
أكد طارش المنصوري أن محاكم دبي تفخر بشراكاتها المتينة مع القطاع الخاص، حيث يمثل هذا القطاع شريكاً حقيقياً في رفع مستوى تقديم الخدمات وتحسين تجربة المتعامل بالشكل الذي يتلاءم مع المكانة الريادية التي وصلت إليها إمارة دبي ودولة الإمارات، مؤكداً السعي في التطور المستمر والبحث الدائم عن فرص مناسبة لخصخصة قنوات خدمية تقدم من خلالها أفضل خدمة للمتعامل لضمان سرعة الإنجاز.