يقدّم الاقتصاد الدائري كونه نموذجاً اقتصادياً جديداً يهدف إلى إبقاء المنتجات والمكونات والمواد في أعلى قيمة وفائدة في جميع الأوقات. وبتغيير وإعادة تنظيم الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهي:
إعادة تصميم سلاسل التوريد، والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين والسياسات والتنظيمات التي تمكن لهذه التغييرات يهتم بتغيير كل أساليب الإنتاج وأنماط الاستهلاك غير المستدامة لحفظ قيمة المنتجات والمواد والموارد في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة من عمر الاستخدام، وتقليل النفايات بشكل كبير.
ومن المتوقع أن نشهد ظهور نوع مختلف من المستهلكين الذين يهتمون بنموذج مبتكر كملكية الخدمات بدلاً للملكية الفردية للسلعة أو المنتج.، ويحمل تبني هذا النوع من الأعمال فرصاً كثيرة، منها: حفظ المواد الخام عن طريق نقل الملكية من المستهلك إلى المنتج.
ويعد هذا حلاً لمجابهة عدد من التحديات من قضية تغير المناخ، وندرة الموارد والنمو السكاني العالمي المطرد، من خلال تشجيع استخدام التكنولوجيا لدعم خلق منتجات وأنظمة، يتم فيها إعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها أو إعادة تصنيعها والتوجه نحو التشارك بدلاً من الامتلاك، أي ستقوم الشركات مثلاً بالاحتفاظ بالملكية للمنتج كالسيارة أو غسالة الملابس وتبيع للمستهلكين خدمة الاستخدام أي بيع فائدة المنتج بدلاً من المنتج بمعنى أنه يوجد توجه عالمي للتحول من الملكية الفردية إلى فكرة «رخصة الاستخدام وتقاسم الخدمات».
* مصطلح
المياه الرمادية
تنتجها المنازل من جراء الاستخدام المنزلي في المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمصارف الأرضية. وتتميز هذه المياه بأنها لا تحتوي على مواد عضوية ويمكن إعادة استخدامها بعد معالجتها.