أظهرت إحصائية لقسم التنسيق والإعداد الإعلامي بدائرة القضاء أبوظبي، بشأن تناول الصحف الورقية والإلكترونية اليومية للقضايا والفعاليات الخاصة بدائرة القضاء أبوظبي، أن «البيان» بإجمالي المواد المنشورة في شقيها الورقي والإلكتروني، احتلت المرتبة الأولى، حيث تفوقت في عدد المواد المنشورة، وتفاعل الجمهور معها عبّر وسائل التواصل الاجتماعي، مقارنة بالصحف الأخرى.

رضا

وبين استطلاع رضا المجتمع في إمارة أبوظبي لعام 2017، إلى مواصلة الدائرة في تحقيق نسب مرتفعة، حيث بلغ نسبة الرضا عن الفعاليات والمشاركات، المعنية بنشر التوعية والثقافة القانونية 81.9 %، فيما وصلت نسبة تنفيذ خطة الاتصال الاستراتيجي للعام الجاري إلى 98 %، والتي تضمنت إطلاق 5 مبادرات، وتنظيم 34 فعالية، والترويج لي 63 خدمة.

جاء ذلك خلال الملتقي الإعلامي الـ 46 الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي أمس، تحت عنوان «التميز في الاتصال المؤسسي والريادة في الإعلام القضائي».

ثقافة قانونية

وفي بداية الملتقى، قال الدكتور صلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في دائرة القضاء: إن دائرة القضاء أبوظبي، بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تبنت الثقافة القانونية كإحدى الأولويات الاستراتيجية، وكانت الرؤية أن نشر الثقافة القانونية يعني أن تصبح ضمن نسيج ثقافة المجتمع بكافة مكوناته وفئاته العمرية والثقافية، ومن هنا، كان المنطلق لكافة الخطط والمبادرات.

وأضاف: نحن في قطاع الاتصال المؤسسي حملنا جزءاً كبيراً من هذه المسؤولية، سواء من خلال عملنا في نشر الإصدارات القانونية التي تستهدف الفئات المتخصصة من رجال القانون والدارسين والباحثين، أو حرصنا على تزويد الدائرة وكافة الأقسام بالمطويات والمنشورات التوعوية حول عملها.

وأعلن الجنيبي عن عزم الدائرة إطلاق دورة متخصصة في الإعلام القضائي والقانوني، بالتعاون مع معهد أبوظبي القضائي، تستهدف تعريف المشاركين بآليات العمل القضائية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من كتابة ونشر المواد الإعلامية.

مشاريع

كما أعلنت الدائرة عن حزمة مشاريع، منها إطلاق منصة قانونية موحدة ذكية خلال عام 2018، و«بوابة الشركاء»، والتي تعد قاعدة بيانات تضم كافة شركاء الدائرة، حيث ستوفر لهم البوابة مجموعة خدمات، تم تصميمها خصيصاً لهم، ومشروعاً لإنشاء مكتبة مركزية متخصصة في القانون وفروعه، تشتمل على 11 ألفاً و183 عنواناً، يتم ربطها إلكترونياً لإتاحتها للجمهور، بهدف توفير الوصول إلى مصادر المعلومات المختلفة، من خلال تقديم خدمات متكاملة وذات قيمة مضافة.

ومن جانبها قالت مريم البريكي رئيس قسم التنسيق والإعداد الإعلامي: إن دائرة القضاء حريصة على إقامة وتقوية جسور التعاون مع شركائها، مؤكدة المتابعة الحثيثة من سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل الدائرة لجهود التواصل والتنسيق مع الشركاء، بما يسهم في توفير كافة احتياجاتهم، وبالتالي، توفير الوقت والجهد والنفقات.

متابعة

وأشادت الدائرة، بحرص الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية على نشر الثقافة القانونية وتعريف الجمهور، وبدورها في نشر من دون مقابل مادي، أكثر من 8 آلاف و400 مادة، وتقرير عن دائرة القضاء أبوظبي، تقدر قيمتها الإعلانية بنحو 108 ملايين و549 ألف درهم.

ولفتت مريم البريكي، إلى أن الإصدارات القانونية التي أصدرتها الدائرة، وصلت إلى 321 إصداراً قانونياً، منها 58 إصداراً خلال العام الجاري، تتضمن القوانين المطبوعة حديثاً والقوانين المعدلة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الإصدارات القانونية في الموقع الإلكتروني، نحو 192 إصداراً.

حقوق

وأفادت نادية العلي مدير إدارة التعاون الدولي، بأن مكتب حقوق الإنسان، يلعب دوراً هاماً بنشر الوعي بمواضيع حقوق الإنسان، من خلال الحملات التوعوية، فضلاً عن تنمية قدرات القضاة ووكلاء النيابة العامة والموظفين في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئات الوطنية، وعقد الندوات والمؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما يسهم في إعداد رد الدولة على التقارير الدولية بشأن وضع حقوق الإنسان في الإمارات.

وتابعت: نحن بصدد التوسع في الحملات التوعية، لتغطي جميع المدن العمالية في أبوظبي، بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لعام 2018، مشيرة إلى أن قسم العلاقات الدولية، عقد ونظم 17 زيارة ومؤتمراً بداخل الدولة وخارجها.

مساعدات

كشفت إدارة التعاون الدولي، أن عدد المتعاملين المستفيدين من خدمات الإعلانات والإنابات، بلغت 670 مساعدة قضائية، منها 3150 إعلاناً داخلياً، و5 إنابات داخلية، بالإضافة إلى 258 إعلاناً خارجياً، و92 إنابة خارجية.