أصدرت هيئة تنمية المجتمع بدبي، كتيباً خاصاً عن حقوق أصحاب الهمم وقامت بنشره وتوزيعه وتتناول فيه الاتفاقية الدولية لحقوق أصحاب الهمم والقوانين المحلية والاتحادية المطبقة في هذا المجال، وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم، والتأكيد على تمتعهم الكامل والمتكافئ بالحقوق والواجبات، والعمل على دمجهم في مجتمعاتهم في مختلف جوانب الحياة.
ويأتي إصدار ونشر الكتيب في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بحقوق أصحاب الهمم، وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص أصحاب الهمم، كما يأتي في إطار سعي الهيئة الدائم لتنفيذ استراتيجية دبي لأصحاب الهمم 2020.
وأوضحت الهيئة أن دولة الإمارات بفضل الله ثم الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً طويلة في إرساء الأسس المتينة لبيئة دامجة وممكنة لأصحاب الهمم ودأبت الهيئة بشكل مستمر على تفعيل أطر العمل اللازمة لضمان استدامة حقوقهم، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستثمار الكامل لطاقاتهم، وتأمين حياة كريمة وآمنة لهم، من خلال العمل لإيجاد الآليات التي تضمن تفعيل مساهمتهم الكبيرة في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.
ويقدم الكتيب نظرة شاملة حول تعريف الإعاقة من منظور قانوني ومجتمعي، والمواثيق والقوانين الدولية التي تحمي حقوق أصحاب الهمم، والتي كانت دولة الإمارات سباقة إلى المصادقة عليها واعتمادها، كما يعرف الكتيب بالقوانين المحلية والاتحادية حول الإعاقة، كالقانون الاتحادي رقم 29 للعام 2006، والذي ينص على تأهيل أصحاب الهمم للتكيف والاندماج في المجتمع.
وتوفير التربية والمناهج الخاصة التي تتناســب مع قدرات أصحاب الهمم.
كما يشرح الكتيب القانون المحلي لإمارة دبي رقم 2 للعام 2014، والذي نص على إرساء عدة مفاهيم حماية لأصحاب الهمم، منها الحماية من التمييز، والحماية من الإساءة، والحماية من الإهمال، والحماية من الاستغلال، والآليات الواجب اتباعها لضمان كافة أنواع الحماية والتمكين لهم.