بحثت شرطة رأس الخيمة ودائرة البلدية في رأس الخيمة تنسيق آلية ربط عقود الإيجار بشهادة السلامة الأمنية، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والعمل على دراسة تطبيق هذه الآلية الأمنية وفقاً للقرار رقم (68) لعام 2017م بشأن تطبيق قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت «نظام حماية»، والذي يلزم جميع المنشآت والمحال التجارية في الإمارة بتركيب أنظمة رقابة تقنية «كاميرات مراقبة» لحمايتها أمنياً.

كما تم خلال اجتماع تنسيقي للجنة الإشرافية العُليا لمشروع «حماية» أمس حضره العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة الاجتماع، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، ومنذر محمد بن شكر مدير عام دائرة البلدية.