أبلغت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء متعامليها عبر رسائل نصية أرسلتها أمس، أن فواتير الاستهلاك الخاصة بالكهرباء والماء، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقوم الهيئة بتحصيلها نيابة عن جهات أخرى ستخضع لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من فواتير استهلاك شهر يناير 2018.

وبحسب اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، الباب الثاني المادة «2» فإن توريد المياه وتوريدات جميع أنواع الطاقة التي من ضمنها الكهرباء ستخضع لقيمة الضريبة المضافة بنسبة 5%.