يوجّه حمد أحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، بشأن الإجراءات التي قامت بها الوزارة للتأكد من جاهزية القطاع المصرفي والتأمين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام الجديد 2018، وذلك على غرار مطالبة المسؤولين في القطاع بتأجيل تطبيق الضريبة لمدة 6 أشهر، لعدم جاهزيتهم لتطبيقها في الموعد المقرر لها.
وأوضح الرحومي، في تصريحات لـ«البيان»، أن السؤال يأتي في إطار التعرف إلى الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية تجاه القطاع المصرفي والتأمين، وهل كان هناك أي تأخيرات في وضع اللائحة التنفيذية للقانون والاشتراطات التي فرضها أم البنوك هي التي لم تلتزم بموعد التطبيق، إذ إن مطالبة مسؤولي البنوك تعطي مؤشراً إلى أن هناك خللاً، لذا وجب التوضيح.
كما يوجه الرحومي سؤالاً إلى معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، عن «تقسيط مبلغ ضم الخدمة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، إذ يعاني بعض الموظفين المواطنين المستقلين من وظائف سابقة مشكلة ضم الخدمة بعد الالتحاق بالوظيفة الجديدة، بسبب عدم استطاعتهم دفع مبلغ الضم دفعةً واحدة للموافقة على عملية ضم الخدمة لهم، متسائلاً: «لماذا لا تيسر الهيئة في القواعد التي قررتها بشأن تقسيط تكليف ضم مدد الخدمة السابقة تسهيلاً على المواطنين؟».
وأوضح الرحومي أن الهيئة تقسّط المبلغ لبعض الحالات فقط، بالرغم من أن القانون يسمح بالتقسيط، إضافة إلى أن الهيئة إذا سمحت بالتقسيط تسمح بتقسيط 50% فقط من إجمالي المبلغ، وهو الأمر الذي يشكّل عبئاً على المواطنين.