توثيق العلاقة القانونية بين الشركات ومختصي الرعاية
إصدار دليل «تسويق المنتجات الطبية»
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دليل ممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية بهدف «قوننة» المعايير التي تحكم العلاقة بين شركات المنتجات الطبية أو مندوبيها مع مختصي الرعاية الصحية، لتطوير ممارسات الرعاية الصحية وتحقيق النفع للمرضى.
ويشمل نطاق التطبيق جميع المؤسسات العاملة في تسويق المنتجات الطبية في الإمارات العربية المتحدة، والوكلاء المحليين واستشاريي التسويق ومقدمي الرعاية الصحية من المستشفيات والمراكز الصحية والشركات الصيدلانية والأطباء والصيادلة وغيرهم من ممارسي المهن الطبية.
مواكبة
ويواكب الدليل توسع سوق الأدوية في الإمارات الذي بلغ حجم الإنفاق على الدواء عام 2016، نحو 9.61 مليارات درهم مع توقعات أن يصل عام 2025، نحـو 21.74 مليــار درهــم.
ويهدف الدليل إلى تنظيم تنفيذ جميع النشاطات التسويقية للمنتجات الطبية وفقاً لأعلى مستويات السلوك الأخلاقي، مع الالتزام بالإجراءات المناسبة لضمان الامتثال لهذا النظام وغيره من القواعد السلوكية المعمول بها.
وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن دليل ممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية صدر وفق قرار وزاري رقم 1412 لسنة 2017 من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في إطار استراتيجية الوزارة توفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة لحوكمة وقيادة القطاع الصحي من خلال تطوير التشريعات الصحية في الدولة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021، وذلك بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.
ممارسة
و يهدف الدليل إلى تنظيم الممارسة التسويقية للمنتجات الطبية بما يتماشى مع أخلاقيات مهنتي الطب والصيدلة، وتعزيز بيئة تكون فيها الخيارات المتعلقة بالأدوية تتم على أساس مزايا كل منتج والاحتياجات الصحية للمرضى فقط، وتحديد نسبة العمولة المسموح بها في الدولة وهو ما يؤكد على مرونة قيادات القطاع الصحي في الدولة ويجعله قطاعاً مبادراً وسبّاقاً ومواكباً لتحقيق أفضل مستويات الأداء وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية وإيجاد بيئة يمكن فيها لأفراد المجتمع الشعور بالثقة بأن الاختيارات المتعلقة بأدويتهم تُتخذ علــى أساس مزايا كل منتج واحتياجات الرعايــة الصحيـة للمرضـى.
ولفت الأميري إلى أن كافة المخالفات المتعلقة بالدليل تحال إلى لجنة التراخيص الصيدلانية بالوزارة أو إلى الجهات الصحية المحلية كل حسب اختصاصها لتتولى التحقيق في الممارسات المخالفة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها منوهاً بأن إصدار الدليل جاء بعد إجراء جولة مشاورات مع مؤسسات القطاع الطبي والدوائي والصيدلاني من القطاع الخاص الذين ننظر لهم كشركاء استراتيجيين في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وخاصة المتعلقة منها بالسياسات وإعداد الخطط التنفيذية لتنظيم تداول المنتجات الدوائية بما يضمن حماية الصحة العامة، وتحديد وتحليل التحديات والمتغيرات ضمن الأطر القانونية المنظمة لتداول المنتجات الدوائية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتداول المنتجات الدوائية للعمل على ضمان الاستجابة للاحتياجات الوطنية من المنتجات الدوائية.
ما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الطبي والدوائي لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وكذلك بعد اعتماد الدليل من الهيئات الصحية المحلية ومجلس أمناء الدواء بالإمارات ومجموعة شركات الدواء العالمية (فارما) ومجموعة شركات المعدات الطبية (ميكوميد) ومجلس الشؤون التنفيذية بالوزارة.
مواضيع
وأضاف الأميري أن بنود نظام الممارسات التسويقية الجيدة في دولة الإمارات تغطي أهم المواضيع الحيوية ومنها ترخيص التسويق والموافقة على بطاقة المنتج، المعلومات الواجب توفيرها في المواد التسويقية بشكل متوافق مع النشرة الطبية المعتمدة، وفي خصوص التسويق والمعلومات المؤيدة له يجب أن تكون المادة التسويقية دقيقة ومتوازنة وموضوعية وكاملة بشكل كافٍ.
18 مصنعاً
أشار الدكتور أمين الأميري إلى أنه يوجد في الإمارات 18 مصنعاً دوائياً ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 34 مصنعاً بحلول عام 2021 وبلغ عدد المكاتب العلمية 54 مكتباً علمياً تمثل الشركات العالمية المصنعة للدواء بالعالم والمتوقع أن يصل عدد المكاتب إلى 75 مكتباً علمياً بحلول العام 2021 ووصلت استثماراتها إلى ملياري درهم سنوياً.
