توصية بإنشاء مركز وطني لإعداد كوادر متخصصة في التقويم الهجري ومواقيت الصلاة

أكد علماء الشريعة والفلك المحليون والعالميون المشاركون في «ملتقى دولة الإمارات العربية المتحدة لمعايير التقويم الهجري» الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على أهمية تشكيل لجنة موحدة على مستوى الدولة لإعداد وإصدار التقويم الهجري السنوي، والنظر في المستجدات المتعلقة به، على أن تتضمن فريقاً من المتخصصين في المجال لإجراء ومتابعة الأرصاد الفلكية في جميع الأشهر، بعد تزويدهم بأجهزة رصد دقيقة ومتطورة، في وقت اكدوا فيه أنّ بداية الشهر القمري الهجري في تقويم الإمارات تكون في حال حدوث الاقتران قبل غروب الشمس، وغروب القمر بعد غروب الشمس.

الحسابات الفلكية

وأشاروا إلى أن الحسابات الفلكية تبين إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة، أو بالتلسكوبات المحلية، أو في الدول الواقعة غربها حتى المحيط الأطلسي، وفق أي من المعايير العالمية المعتبرة، مثمنين جهود الإمارات في توحيد المعايير لإصدار التقويم الهجري، وأكّدوا على الحاجة إلى إطلاق مركز متخصص لإعداد الكوادر المواطنة المتخصصة في التقاويم وإعدادها، وحساب مواقيت الصلاة، وأن تُدرج مادة «علم المواقيت الشرعية» ضمن المنهج الدراسي والمتطلبات الجامعية في كليات الشريعة.

وجاء في التوصيات التي تلاها الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد رئيس اللجنة الشرعية في الملتقى ورئيس لجنة كتابة التوصيات، والتي تضم في عضويتها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وخبراء آخرون، دعوةُ ترائي الهلال يوم التاسع والعشرين «إذا أفاد الحساب أن غروب القمر سيكون بعد غروب الشمس، وأن الاقتران سيكون قبل غروب الشمس»، مع عدم قبول دعوى الرؤية إذا كانت مستحيلة حسب الحساب الفلكي وفق المعايير المعتبرة، كحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، أو غروب القمر قبل غروب الشمس.

أوراق العمل

وأنهى نحو خمسين من علماء الشريعة وخبراء الفلك من داخل الدولة ومن الدول الأخرى العربية والإسلامية والأجنبية «ملتقى دولة الإمارات العربية المتحدة لمعايير التقويم الهجري»، في أجواء علمية ثقافية نقاشية تعاونية، شملت جلسات متعددة على مدار، عرضت من خلالها العديد من الأوراق المشاركة في المجالين الشرعي والفلكي، لاسيما ذات العلاقة بالمواقيت، والمطالع، والحسابات، والمعايير المعتبرة في القياسات؛ مما له علاقة بالعبادات، والدقة في حسابات الشهور، ودخول أوقاتها ومواسمها كالصلاة والصيام والحج؛ سعياً من الجميع إلى قطف ثمرة جماعية شاملة تؤسس لإصدار تقويم هجري موحد على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثم الوصول إلى تعميم هذه الجهود وثمارها لتنتفع بها الدول المجاورة لدولة الإمارات، وأن تفيض نتائج هذا الملتقى لتحفز الدول الأخرى على معايير توحد جهودها في استصدار التقويم الهجري في ضوء المشتركات المتفق عليها.

وشهدت الجلسات نقاشات ومداخلات بناءة بين علماء الشريعة والمواقيت والفلك، وتدارساً في القواعد والمعايير لوضع التقويم الهجري وحساب بدايات الشهور من خلال الأبحاث الشرعية والفلكية المتخصصة في المعايير، وبناء على نتائج تلك المناقشات الجادة التي طرحها الخبراء، وعلى التجارب العملية التي عرضتها لجان الرصد الرسمية من مختلف دول العالم الإسلامي، والاستفاضة في الاطلاع على آراء الفقهاء والفلكيين والمؤقتين ومعدي التقاويم وأصحاب المعايير الحسابية لرؤية الأهلة، وبالنظر إلى هدف الملتقى «وهو إيجاد معيار لصناعة التقويم الحسابي المطبوع لدولة الإمارات العربية المتحدة»؛ توصل المجتمعون إلى ست توصيات شاملة، جاءت استكمالاً لملتقى دبي لمعايير مواقيت الصلاة الذي سبق عقده في نوفمبر 2016.

جهود استثنائية

واختتم الملتقى بكلمة للدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام للدائرة رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، والذي أثنى فيها على الله تعالى لعظيم توفيقه في اجتماع الخبراء في المجالين الشرعي والفلكي في جهود استثنائية لإسلامية دبي، واستفاضتهم في نقاش هذه المعايير، وتوصلهم إلى هذه النتائج التي ستكون بتوفيق الله تعالى سراجاً للآخرين كي تتضح أمامهم مسارات جمع كلمة الأمة وتوحيد جهودها، ووضع الأطر السليمة في تحري الدقة بمواسم وأمور عباداتها. و ثمّن الشيباني جهود المشاركين، ورؤساء اللجان وجميع الحاضرين سائلاً الله تعالى أن يوفق الإمارات وحكومتها الرشيدة والمقيمين على أرضها وجميع المسلمين إلى ما فيه السعادة والتطور والازدهار ورضوان الله عز وجل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز