«العدل» تستعرض مشروعاتها المبتكرة وخطتها لدعم منظومة القضاء

نظمت وزارة العدل أمس، حفلاً لتكريم شركائها الذين كان لهم دور بارز في إنجاح الخطة الاستراتيجية للوزارة، بحضور سلطان راشد المطروشي، القائم بأعمال وكيل الوزارة، وجاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبيد سلطان الظاهري، الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء المحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية، وأعضاء السلطة القضائية، وممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية ووسائل الإعلام المكرمين.

منظومة

وثمّن سلطان راشد المطروشي، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن معالي الوزير سلطان سعيد البادي، بدعم القيادة الرشيدة لمنظومة العدل والقضاء بالدولة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «وهو الدعم المتواصل الذي يحمل وزارة العدل مسؤولية أكبر في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، بأن نكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021».

وقال المطروشي إن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، تتضمن هدفاً خاصاً ببناء شراكات استراتيجية محلية ودولية، تسهم في التعاون القضائي وتبادل الخبرات، وإن قطاع العدل لا يمكن أن يعمل إلا بالشراكة مع جهات عديدة، تسهم معه في تحقيق الأمن والعدل.

من جانبه، أشاد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة العدل، بدعم الشركاء الذين عملوا بروح الفريق الواحد، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «إن دولتنا لديها فريق عمل واحد هو الأفضل»، مستعرضاً التكامل والتنسيق الحكومي المشترك، ومحور الخدمات الحكومية المشتركة، بجانب الأجندة الوطنية، ومحور إعداد وصياغة القوانين والتشريعات، كما تم إجراء استبيان إلكتروني فوري للحضور، لتقييم الأداء حول محاور الشراكات، عرضت نتائجه والمقترحات الخاصة بها على شاشات العرض.

3 محاور

وقال: «تسعى وزارة العدل لإدارة العلاقة مع الشركاء لعام 2018، وفق 3 محاور رئيسة، هي محور الخدمات الحكومية المشتركة، بما فيها تكامل الخدمات المشتركة، ومنصات مشتركة لإسعاد المتعاملين، والوصول إلى أعلى مراتب الكفاءة وفاعلية الخدمات المشتركة، وإسعاد المتعاملين ورفاهية المجتمع، أما المحور الثاني، فهو محور إعداد وصياغة القوانين والتشريعات، ويتضمن قوانين وتشريعات متطورة.

وأضاف الدكتور الكعبي: لتطوير العمل في تلك المؤشرات والمعايير، والارتقاء بالتصنيف العالمي للدولة بها، ترأست وزارة العدل، فريق عمل حكومي موحد، يشمل ممثلين عن أكثر من 16 شريكاً من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث عمل الفريق على وضع خطة تنفيذية حتى عام 2021، شملت أكثر من 46 مشروعاً حكومياً مشتركاً، ساهمت برفع ترتيب الدولة لـ 10 مراتب في التصنيف العالمي لمؤشر سيادة القانون، حيث ارتفع ترتيب الدولة من المرتبة 53 عالمياً في التقرير الصادر عام 2016، إلى المرتبة 43 في عام 2017.

حيث يستهدف الوصول إلى المرتبة 25 عالمياً في عام 2021.

وأضاف: «أطلقت الوزارة أكثر من 51 مشروعاً استراتيجياً، أبرزها إنشاء وإطلاق منصة «المرصد القانوني»، تقييم ومراجعة القوانين والتشريعات، بما يضمن جودة الأحكام وتسهيل الإجراءات القضائية، ومشروع الحافظة الإلكترونية للسوابق القضائية، ومشروع حل النزاعات إلكترونياً وذكياً «نزاعات أون لاين»، والمحاكم الذكية (المحاكمات عن بعد)، ومبادرة الصلح الجزائي، تأسيس المركز الموحد للترجمة، والاعتراف الدولي بترخيص مهنة المحاماة، وإنشاء محفظة استثمارية لإدارة، واستثمار ممتلكات القصر والغائبين والمحجور عليهم لمصلحتهم، وإنشاء مركز طبي شرعي متكامل، يخدم ضمان استقلال وشفافية القضاء، وتأسيس مركز الابتكار القضائي.

وأوضح أن مشروع المرصد القانوني، يهدف لتوفير بيانات دقيقة ومحدّثة عن أهم التشريعات العالمية في أي موضوع أو تشريع قيد التداول، وبناء قاعدة بيانات تشريعية إلكترونية، مقارنة تغطّي أهم الدول الرائدة في المجال القانوني، لتستفيد منها كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالدولة.

«سيادة»

تخلل الملتقى تكريم الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المشاركة في مشروعات وزارة العدل، بجانب وسائل الإعلام بالدولة، ومنها «البيان»، كما تم تكريم فريق مؤشر سيادة القانون، لما حققته الدولة من تطور والوصول للمركز 43 عالمياً، صعوداً من المرتبة 53، وفريق مؤشر كفاءة النظام القضائي، والذي صعد إلى المركز 12 عالمياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز