العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    لجنتان في «الوطني» تناقشان الوقف وربط الميزانية

    ■ جانب من اجتماع لجنة الشؤون الإسلامية | من المصدر

    ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن الوقف، كما استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.

    فقد عقدت «إسلامية الوطني» اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة عائشة بن سمنوه رئيسة اللجنة، حيث ناقشت مشروع قانون اتحادي في شأن الوقف، كما اطلعت على موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية.

    حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خليفة سهيل المزروعي «مقرر اللجنة»، ومحمد بن كردوس العامري، ومطر حمد الشامسي. وقالت عائشة بن سمنوه إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن الوقف بحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

    وأوضحت ابن سمنوه أن مشروع القانون يتضمن (37) مادة، ويهدف إلى تحقيق 6 أهداف رئيسة هي: وضع إطار قانوني شامل يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجة المجتمعات لتنظيم الأوقاف، وإدارتها، وحمايتها، وتفعيل رؤية الدولة في ترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع من دون مقابل، وتوفير بيئة محفزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعية والتكافل الاجتماعي في كافة مجالات الحياة، وإنعاش النمو الاقتصادي للأصول الوقفية وتنمية مواردها، والتصدي للمسائل والقضايا المستجدة، والتي ظهرت بسبب تغير الأساليب الإدارية والاستثمارية والطفرة الهائلة في التطور المالي والنقدي، وظهور أنواع كثيرة من الأموال التي لم تكن معروفة من قبل، والتي شغلت حيزاً مهماً في الأصول المتداولة، فاتجهت إرادة الواقفين لها بدلاً من العقارات والأصول العينية الأخرى، مما أفرز نوازل عدة في مسائل وموضوعات متنوعة ولعل من أهمها: مسائل الاستبدال، والتغيير في الأصول الوقفية بحسب ما تقتضيه مصلحة المستفيدين، ووقف النقود والأصول المالية الأخرى كالأسهم والسندات.

    إلى ذلك، استكملت «مالية الوطني الاتحادي» خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجــــد حمــــد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية. وحضر الاجتماع الدكتور سعيد عبدالله المطـــوع مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتور محمد عبدالله المحــرزي، وسعيد عمير يوسـف.

    فيما حضر الاجتماع من وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد المالية.

    طباعة Email