العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    يترأس اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان للمواءمة مع الاتحادية

    عمار النعيمي: دفع مسيرة التنمية بخطط وبرامج عمل

    • الصورة :
    • الصورة :
    صورة

    يترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان تحت عنوان «اجتماعات المواءمة مـع الحكومة الاتحادية لتحقيق الأجندة الوطنية»، وأعرب سموه عن ثقته بأهمية الاجتماع والذي سيعقد في إطار المبادرة الخاصة بالدعوة إلى «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، وقال سموه: نسعى من خلال الاجتماع إلى دفع المسيرة التنموية ووضع الخطط وبرامج العمل والاستراتيجيات في شتى القطاعات الحيوية في عجمان.

    وأكد سموه أن هذه الاجتماعات ستثمر في تعزيز التعاون والعمل المشترك في تحقيق الخطط التنموية والتوجهات الاستراتيجية ومعالجة التحديات المستقبلية.

    مواءمة

    وتشهد الاجتماعات مناقشة سبل التنسيق والموائمة في أخذ زمام المبادرة نحو تحقيق توصيات الاجتماعات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر مبادرات محلية تتوافق مع أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والأجندة الحكومية لرؤية عجمان 2021.

    ويشارك في الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان التي تعقد على مدار يوم واحد رؤساء الجهات الحكومية المحلية ومديرو عموم الجهات المحلية في الإمارة وعدد من كبار المسؤولين.

    وترتكز الاجتماعات في نسختها الأولى على 3 غايات جوهرية تتمثل في أسس التنسيق الحكومي من خلال دعم جهود الحكومة الاتحادية في تطوير عمل اللجان والمجالس والهيئات المعنية بتنسيق العمل الحكومي على مستوى الإمارات.

    كما يجري خلال الاجتماع أيضا تبادل التجارب والخبرات عبر إيجاد قنوات رسمية معنية بتطبيق التجارب المشتركة في تطوير العمل الحكومي إضافة إلى تحقيق مستهدفات التنمية استناداً إلى مبادرات محلية منضوية تحت مظلة الأجندة الوطنية 2021 وأجندة عجمان 2021.

    ويتخلل جدول أعمال الاجتماعات السنوية طرح ثلاثة ملفات رئيسة للمواءمة على طاولة الحوار تتمثل في «ملف التركيبة السكانية» و«ملف التشريعات» و«ملف التنافسية».

    رسالة

    وقال سموه: إن مبادرة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تأتي تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي رسالة واضحة ترسخ نهج قيادتنا الحكيمة في العمل جنبا إلى جنب ما بين الحكومة الاتحادية وحكوماتنا المحلية لتحقيق طموح شعب وحكومة دولة الإمارات في أن تكون دولتنا في مصاف الأمم المتقدمة بقيادة حكومية منسجمة ومنفتحة على العالم ومتميزة بكوادرها الوطنية.

    وأوضح سموه أنه في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بادرت حكومة إمارة عجمان في وضع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات على هرم أولوياتها وعملت مؤسساتنا الحكومية تحت إشراف المجلس التنفيذي لإمارة عجمان على مواءمة خططها واستراتيجياتها المحلية لتتوافق مع رؤية الإمارات 2021.

    وأشار إلى أن اجتماع حكومة عجمان سيحرص على الخروج برؤية واستراتيجية واضحة ومتكاملة للعمل البناء تتماشى مع استراتيجية ورؤية الحكومة الاتحادية في كافة الميادين والقطاعات الحيوية من خلال وضع برامج ومبادرات وطنية ترسم ملامح المستقبل الذي أسس بنيانه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون.

    نبراس

    من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية نائب رئيس المجلس التنفيذي بعجمان أن القيادة الوطنية تمثل نبراساً في تأدية المهام وأن الطموح لا حدود له وأن قاموسه لا يحتوي على كلمة مستحيل وأن الأهداف والتطلعات تتحقق بالعمل الجماعي منوهاً الى أن الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة والتي تقوم على أن التحديات الاستراتيجية الرئيسة للعقدين القادمين ستتركز على من سيكون بمقدوره أن يذهب أبعد من غيره نحو الارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات مما يستوجب تطبيق مفاهيم إدارية جديدة ومبتكرة تركز على التنافسية في تقديم الخدمات وتحقيق السعادة للجميع وتشجيع روح الإبداع والابتكار وإطلاق الملكات والقدرات وخدمة مجتمع الأعمال وتوفير ظروف استثمارية متميزة ودعم القطاع الخاص وتشجيع العمل الحكومي.

    وأضاف أن هذه الخطوة تدعم التنسيق والتكامل بالعمل الحكومي في الحكومات المحلية لتحقيق مستهدفات التنمية في الأجندة الوطنية والسير قدماً باتجاه تجسيد أهداف «مئوية الإمارات 2071» مبيناً أن الاجتماعات جاءت لتؤكد جاهزية حكومة عجمان لتنفيذ المقررات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات من خلال أخذ خطوات إضافية بمبادرات محلية.

    تنسيق

    وأوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ضرورة دعم مجهودات الحكومة الاتحادية في تطوير عمل اللجان والمجالس والهيئات المعنية بتنسيق العمل الحكومي على مستوى الدولة وتأطير تبادل التجارب والخبرات من خلال إيجاد قنوات رسمية معنية بتطبيق التجارب المشتركة في تطوير العمل الحكومي مشدداً على أهمية المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها سابقا وساهمت بشكل كبير في تعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارات مشيراً الى أن إطلاق عدد من المبادرات الجديدة والمبتكرة سيسهم في تعزيز التنافسية للإمارات ويجعلها تستقطب الاستثمارات في مختلف القطاعات.

    وأوضح ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية أن تحسين البيئة التشريعية سيساعد على تحسين البيئة الاستثمارية في عجمان وسيعزز التنافسية الحكومية مما يساعد بشكل إيجابي على دفع عجلة التنمية الشاملة وفقا لأفضل الممارسات العالمية فمن الضروري تهيئة البنية التحتية القانونية المناسبة من أجل ضمان تطبيق تلك القوانين بصورة ناجحة.

    تنافسية

    من جانبه، قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية إن ملف التنافسية يأتي ضمن أجندة الاجتماع السنوي الأول لحكومة عجمان والذي سيناقش الوضع الحالي لإمارة عجمان في البيئة التنافسية وإحصاءاتها ومكامن القوة في تنافسية الإمارة وأيضا استراتيجياتها في تنمية قطاعات الاقتصاد الأخضر والفرص المتوفرة لمؤسساتها الحكومية والخاصة وسبل تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار قائمة على اقتصاد منتج وسيتم التطرق إلى التحديات التي تواجهها الإمارة والتي تم حصرها لابتكار مساهمات ترفع أداء التنافسية وتذلل كل المعوقات وتعزز جاذبية الإمارة في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة وتصميم مؤشرات تنافسية لتحويل النموذج الإماراتي لمعيار عالمي متفوق في إطار بيئة الأعمال والقوانين والأنظمة وأيضا البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة كما سيتم مراجعة المبادرات المحلية للمواءمة مع الحكومة الاتحادية واستراتيجياتها في دعم اتخاذ القرار.

    وأشاد بنجاح الاستراتيجيات الحكومية التي ساهمت في تقدم تصنيف الإمارات بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي وحصولها على المركز الأول عربياً و21 عالمياً في 2017.

    3 ملفات

    من جانبه، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان «اليوم نشهد عقد النسخة الأولى من الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان وسنركز على طرح 3 ملفات رئيسية تتمثل في ملف التركيبة السكانية وملف التشريعات وملف التنافسية».

    وأضاف أن ملف التركيبة السكانية يعد من أهم الملفات التي تركز عليها الاجتماعات انطلاقا من دورها الكبير في العمل على تنمية قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشاركة المجتمع في بناء مستقبل الإمارة بالإضافة لتعزيز الأمن والسلامة حيث إن التركيبة السكانية تتضمن الكثافة السكانية ومستوى التعليم والصحة والحالة الاقتصادية والانتماءات الدينية والجوانب الأخرى التي تخص السكان.

    وأكد أن حكومة عجمان استطاعت من خلال مشروع تعداد عجمان والذي يعد من أهم المشاريع الوطنية الوصول إلى نتائج دقيقة وبيانات هامة وكونت قاعدة بيانات شاملة ودقيقة ساعدت صناع القرار في حكومة عجمان والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة على وضع الخطط والبرامج المستدامة التي تسهم في إحداث التطوير المطلوب ودفع عجلة التنمية المتكاملة في إمارة عجمان وتوصلنا لمعلومات مفصلة عن عدد سكان الإمارة والذي بلغ 504 آلاف و847 نسمة وشكلت مخرجات التعداد مادة مهمة لخطة الإمارة الاستراتيجية 2021.

    وقال: «حرصنا من خلال المشروع على توفير بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية والإطار الشامل والحديث للمباني والمساكن للأسر حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية المختلفة وأوجدنا مؤشرات إحصائية أسهمت في وضع السياسات والتخطيط والإدارة كي تستخدم كقاعدة انطلاق للأعمال الإحصائية الإدارية والأساس في التخطيط العمراني ورسم الخطط والرؤى الاستراتيجية للإمارة ووضع السياسات العمرانية والبرامج التنموية وتقييم نوعية وخصائص المساكن الحالية إضافة لأغراض البحث العلمي وتعزيز المعرفة لدى كافة أفراد المجتمع بما فيها من مخرجات توفر بيانات إحصائية عن السكان وتوزيعهم حسب المناطق الجغرافية والنوع والجنسية والمؤهل الدراسي والتخصص وحالة العمل وغيرها من المخرجات إلى جانب توفير إطار شامل وحديث للمباني والمساكن والأسر حسب التقسيمات الإدارية المختلفة».

    تحديات

    وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي الى أن التحديات كبيرة، خصوصاً أن الإمارة تحتضن العديد من الجنسيات وتضم أدياناً متنوعة ولغات عديدة تتطلب منا تكثيف الجهود وتسخيرها للاهتمام بتحقيق توازن في المزيج السكاني بالإضافة للعمل على فهم المتطلبات المتنوعة والعديدة الناجمة عن التنوع الديموغرافي بالإمارة، وقال: سنعمل بكل جدية على وضع العديد من المبادرات التي تجابه التحديات بقوة وتتغلب عليها مشدداً على أهمية دورهم والمسؤولية كبيرة، معبراً عن عزمهم العمل على السير قدماً في درب تطوير ملف التركيبة السكانية والارتقاء بها بالعالمية عبر خطة واضحة وشاملة.

    تفاعل إيجابي مع المبادرات الوطنية

    أكد الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان أن اجتماعات حكومة عجمان تمثل التزاماً واضحاً من جانبها لدعم التكامل والتنسيق المطلوب بين مختلف الحكومات المحلية في الدولة وذلك لتحقيق أهداف التنمية المحددة في الأجندة الوطنية إضافة إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

    وأردف بأن حكومة عجمان تعمل على التفاعل الإيجابي مع كافة المشاريع والمبادرات الوطنية التي تطرحها الحكومة الاتحادية بهدف تعزيز سبل التنمية المستدامة وفقا لأحدث المستجدات العالمية.

    وبين الدكتور سعيد سيف المطروشي أن الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان ستسهم بشكل كبير في رسم الخطط والبرامج وسياسات العمل التي من شأنها تحقيق المواءمة المطلوبة بين الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية.

    أهداف جوهرية

    وأوضح أن رؤية عجمان 2021 تعتمد العديد من الأهداف الجوهرية والمتنوعة التي تتماشى مع رؤية الإمارات 2021 تتمثل في بناء مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد.

    ولفت المطروشي إلى أن حكومة عجمان تعمل حاليا على بناء ذلك الاقتصاد وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وذلك في إطار الشراكة الحقيقية بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتي يقودها كوادر وطنية مؤهلة لمواكبة متغيرات العصر. واعرب عن تمنياته بأن تمهد مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان الطريق أمام إطلاق مبادرات نوعية وتشكيل فرق عمل محلية تعمل على تنفيذ المبادرات المشتركة التي تصب في خدمة «رؤية عجمان 2021». وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي أن تلك الاجتماعات ستفتح آفاقاً رحبة لتأسيس شراكات وطنية فاعلة مع الحكومة الاتحادية بهدف تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

    ومن المتوقع أن نشهد في الأيام المقبلة الإعلان عن عدد من المبادرات التي تندرج ضمن الأجندة الحكومية لإمارة عجمان وتساهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية إضافة إلى تشكيل عدد من فرق العمل المحلية لتنفيذ المبادرات المشتركة.

    ومن المقرر أن يتم التوقيع على عدد من المذكرات والشراكات الوطنية مع الحكومة الاتحادية بهدف تسريع وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

    طباعة Email