الانتهاء من ربط 755 منشأة حيوية بالمشروع
«الشارقة إمارة آمنة» بـ 10.486 كاميرا مراقبة
أكد العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن مشروع «الشارقة إمارة آمنة» الذي دشنه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أول من أمس يقوم على ربط 10 آلاف و486 كاميرا مراقبة تغطي الشوارع والميادين والمراكز التجارية والأماكن والمرافق الحيوية والمنشآت التجارية والاقتصادية المهمة والمدارس والفنادق والمواقف بغرف العمليات في القيادة، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط 755 منشأة حيوية بالمشروع.
وتقوم آلية عمل الكاميرات على أنظمة تحليلية وشبكة اتصال مؤمنة لدى القيادة، حيث تم توفير بنية تحتية متكاملة تستطيع التعامل بكل كفاءة مع المعلومات والبيانات التي يوفرها المشروع.
واعتبر قائد عام شرطة الشارقة أن إطلاق مشروع الشارقة إمارة آمنة بمثابة تتويج لمسيرة حيوية من التقدم والتطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية وما يزال، ونتاج عمل تشاركي لكافة القطاعات الحيوية في الإمارة، والتي تعاونت بشكل كامل مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وإداراتها الأمنية، بهدف تعزيز الأمن والأمان، ودعم السياسات الوقائية في مواجهة الجريمة ودرء المخاطر على مستوى الإمارة.
منظومة تقنية
وأوضح الزري أن غرفة العمليات الجديدة في مركز واسط الشامل، لن تكون بديلة عن غرفة العمليات الرئيسية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي ترتبط بنحو سبعة آلاف كاميرا في المحال والمنشآت والشوارع الحيوية بالمدينة، بل مكملة، وأن كافة الكاميرات الجديدة ستدار من قبل منظومة تقنية حديثة جهزت في هذه العملية وستتم متابعتها وتحديثها بصورة مستمرة، وفقاً للحديث والمتطور منها.
وتحدث عن الخطة الخاصة بالمشروع معلناً أن جميع المنشآت الحيوية بالإمارة سيتم ربطها بكاميرات مع غرفة العمليات المركزية وواسط، من بنوك ومصارف ومحال الذهب والأسواق التجارية الحيوية، وكافة المنشآت الحيوية بالإمارة.
نظام متطور
أكد سيف الزري أن الكاميرات مزودة بنظام متطور تقنياً سيسمح للعودة للمادة الفيلمية المصورة من قبل الكاميرات في أي وقت وهي صور ذات كفاءات تقنية عالية، وتعمل على مدار الساعة ومزودة بالبرمجيات اللازمة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشرطة للاستفادة من تحسين عملية المراقبة بالفيديو وتوسيع رقعتها وتوفير المعلومات وتحليلها بشكل أكثر عمقاً فضلاً عن تحسين عملية التحريات وقدراتها على تتبع الأدلة والاستجابة السريعة للحوادث الأمنية لتي قد تحدث في أي مكان، داخل الإمارة.
