العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    بينها 5 تلقت ردوداً عليها من الجهات الاتحادية ذات العلاقة

    لجنة في «الوطني» تنظر في 23 شكوى

    نظرت لجنة الشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي، في 23 شكوى متنوعة خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتور سعيد عبدالله المطـوع رئيس اللجنة، في عدد من الشكاوى المقدمة للمجلس.

    وقال سعيد صالـح الرميثي مقرر اللجنة لـ «البيان» إن الشكاوى التي اطلعت عليها اللجنة خلال الاجتماع، بينها 5 شكاوى كانت اللجنة تلقت ردوداً عليها من الجهات الاتحادية ذات العلاقة بموضوع الشكوى، وتم اتخاذ قرارات فيها من بينها تحويلها إلى لجان مختصة، فيما اطلعت اللجنة على 17 شكوى جديدة تلقتها مؤخراً مقدمة من المواطنين والمقيمين إزاء جهات عدة، كما تم النظر في ردود على شكاوى سابقة أرسلت للجهات الاتحادية ذات العلاقة بموضوع الشكوى.

    وثمن تجاوب الجهات الاتحادية في الرد على الشكاوى المرفوعة إليها، وسرعة العمل على حلها، موضحاً أن اللجنة تختص بالنظر في الشكوى المقدمة إزاء الجهات الحكومية الاتحادية ولا تطلع على الشكاوى ذات العلاقة بالجهات المحلية أو القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يتلقى الشكاوى وفق شروط معينة وهي: أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية وأن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة «الاتحادية» المتظلم منها ولم تستوفه حقه، وألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات، وأن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.

    ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى وفق شروط معينة، ولمعالي رئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.

    ووفقاً للمادة «119» من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة «120» على ما يلي: «تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى».

    وحسب المادة «121» تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.

    وتضم اللجنة د. سعيد عبدالله المطـوع رئيساً، وسعيـد صالـح الرميثي مقرراً، ومحمـد علـي الكتبي، وسعيـد خلفان الكعبي، وصالـح مبـارك العامـري، وعبيد حسن بن ركـاض، وعلي جاسم أحمـد.

    مناقشة قانون «مكافحة التسول»

    واصلت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة.

    حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم علي الشحي مقرر اللجنة، وأحمـد محمد الجروان، ومطر حمـد الشامسي، ومطر سهيـل الظاهري.

    وأكد العامري أهمية مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول الذي يهدف إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.

    طباعة Email