9 آلاف دعوى جزائية مستأنفة في دبي حتى نهاية أكتوبر
■ طارق البلوشي
كشفت النّيابة العامّة بدبيّ أنَّ إجمالي الدَّعاوى الجزائية المستأنفة حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي بلغَ 9641 دعــوى، مِنْهَا 1366 استئنافاً تم التقرير بِهَا من قِبَلْ أعضاء النّيابة العامّة، بينما بلغَ عدد الاستئنافات التي تَمّ التقرير بِهَا من قِبَلْ أحد أطراف الدَّعوى 8248 استئنافاً.
وأوضَحَ المستشار طارق أحمد البلوشي رئيس النيابة، بأنَّ تلك الأرقام تؤكد سعيَ نيابة دبيّ إلى رفع جودة الأحكام القضائية وزيادة كفاءة نظام إدارة الدّعاوى، حرصاً منها على ضمان تحقيق المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، وصولاً إلى أعلى درجات الدّقة والوضوح في الأحكام القضائية والتحقيقات، بما يكفل حماية الحقوق والحريات في مجتمع أكثر عدلاً وأمناً بما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية.
وأشار البلوشي إلى أنَّ بعض الإجراءات والبيانات الهامّة والّتي يجب توافرها في تقرير الطّعن بالاستئناف بمحاكم دبيّ قد يغفـل عنها البعض، ويؤدي الإخلال بها والخطأ فيها إلى عدم قبول الطعن بالاستئناف المقرر بهِ من المحكوم عليهِ أو بعدم جوازهِ، ومن ضمنها التأكيد على تقديم الطعن من قبل المتهم المحكوم عليهِ أو من قبل وكيلهِ القانوني، وأن يتم التأكيد على تدوين اسم المتهم المحكوم عليهِ بصورةٍ صحيحة باعتبارهِ الطاعن بالاستئناف، لتجنب ورود اسمٍ آخر بخلاف اسم المتهم المحكوم عليهِ بطريق الخطأ، وأن يتم التأكيد كذلك على تدوين رقم الدّعوى الجزائية، وتاريخ الحكم الصادر فيها في حق المتهم المحكوم عليهِ والذي يُراد الطعن عليهِ بالاستئناف بصورةٍ صحيحة، لتجنب الخطأ فيهما، فيقع الطّعن على غير محلٍّ صحيح، فَيُقْضَى بعدم قبولهِ.
