أول دولة عربية وإسلامية تحصل عليها بعد تصويت الأعضاء بالإجماع
الإمارات تنال عضوية «الميثاق الدولي للفضاء والكوارث»
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز محمد بن راشد للفضاء، عن حصول دولة الإمارات، ممثلة بالجهات الثلاث، على عضوية «الميثاق الدولي للفضاء والكوارث»، وذلك بعد تصويت أعضائه بالإجماع، لتصبح بذلك أول دولة عربية وإسلامية تنال هذه العضوية المرموقة.
وتتعهد الدول الأعضاء بموجب الميثاق، بمشاركة صور الأقمار الاصطناعية التي تمتلكها في مدار الأرض، للمساهمة في إدارة الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، ما يوفر للدول الأعضاء جودة عالية لتلك الصور، وعلى فترات متقاربة. كما توفر عضوية الميثاق للدول الأعضاء، فرص التدريب رفيع المستوى من قبل مختصين وخبراء عالميين، إلى جانب تبادل الخبرات والدراسات والبحوث ذات الصلة بين الأعضاء.
ويضم الميثاق في الوقت الراهن، أكثر من 22 عضواً من أبرز الوكالات الفضائية والمؤسسات العالمية في مجال مراقبة الأرض، حيث تشمل عملية الحصول على الموافقات والعضوية، مجموعة من الزيارات الميدانية من قبل خبراء دوليين للاطلاع على مؤهلات الجهة الراغبة بالانضمام، ومن ثم تدريب فريق العمل المختص على آلية وإجراءات العمل المشترك بين أعضاء الميثاق.
تمثيل
وستمثل وكالة الإمارات للفضاء، دولة الإمارات في مجلس إدارة هذا الميثاق الدولي، لوضع خططه وسياساته، وستكون الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، المرجع الوطني المختص لطلب الصور الفضائية من أعضاء الميثاق، في حال حصول أو توقع حصول الأزمات والكوارث في إقليم الدولة وما يجاورها، في حين سيكون مركز محمد بن راشد للفضاء، الجهة المسؤولة في الدولة، عن توفير واستقبال المعلومات والبيانات وصور الأقمار الاصطناعية، من خلال أقمارها ومحطاتها الأرضية.
مشاركة البيانات
وبهذا الصدد، قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «تؤكد العضوية ضمن هذا الميثاق، على اعتراف الأعضاء من أبرز الجهات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بقطاع الفضاء ومراقبة الأرض، بالمؤهلات والمرافق المتطورة، والأصول الفضائية التي تتمتع بها الدولة، وقدرتها على الوفاء بتعهداتها في عملية مشاركة البيانات والصور من الأقمار الاصطناعية التي تمتلكها، في مساعدة الأعضاء في حال حصول أي نوع من الأزمات أو الكوارث الطبيعية أو البشرية. وتنوي دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي، بالمساهمة في الميثاق، بمشاركة الصور والبيانات التي يوفرها القمر الصناعي دبي-سات 2 في مناطق الكوارث، وسيتم لاحقاً المساهمة كذلك من خلال القمر الإماراتي الصنع خليفة-سات».
مكانة
ومن جانبه، أفاد الدكتور جمال الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، بأن «عضوية الدولة في الميثاق، تؤكد حضور ومكانة دولة الأمارات في المحافل الدولية، كما أنها تعزز من الاستجابة الفعالة والتعافي السريع من الأزمات والكوارث، من خلال تسخير صور الأقمار الاصطناعية التي سيتم توفيرها من قبل أعضاء الميثاق، كما ستمكن العضوية، الجهات المعنية في الدولة من الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء ومراقبة الأرض في إدارة الكوارث، كما أوضح أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، تعمل مع كل من وكالة الأمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، لوضع برنامج تدريبي متكامل، يتم من خلاله تأهيل الكوادر الوطنية للاستفادة من صور الأقمار الاصطناعية التي يوفرها الميثاق».
التزام
وأضاف المهندس ناصر أحمد الراشدي مدير إدارة سياسات وتشريعات الفضاء في الوكالة: «سعت الدولة إلى الحصول على عضوية هذا الميثاق، لتؤكد من خلاله على التزامها بتطوير كافة أشكال التعاون مع الدول الأخرى في مجال الفضاء، الذي يأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، من خلال بناء وتقوية العلاقات والشركات الدولية والعالمية في مجال الفضاء، وبما يسهم في تطوير قدرات وكفاءات قطاع الفضاء الوطني، وتعزيز مكانة الدولة ضمن القطاع على المستوى العالمي، وأن التطور السريع الذي تشهده تقنيات الأقمار الصناعية في مجال التصوير الفضائي والاستشعار عن بعد، والاستخدامات الاقتصادية والبيئية والاستراتيجية العالمية المتزايدة للبيانات والتطبيقات الفضائية في هذا الشأن، جعلت الدول تتسابق في ميدان مراقبة الأرض، واليوم، ولله الحمد، تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في المجال، وأصبحت تصنع وتشغل أقماراً وتقنيات منافسة وبأيدي إماراتية ماهرة».
هذا، وأوضح حمد العامري مدير إدارة التكنولوجيا والاتصالات في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، أنه «في هذا الإطار، سيتم العمل مع كل من وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، لوضع برنامج لبناء القدرات الوطنية، بهدف تدريب وتأهيل كوادر وطنية للتعامل مع صور الأقمار الاصطناعية، وكيفية معالجتها وتحليلها وإخراجها بصورة تدعم متخذي القرار أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث».
نظام
دخل الميثاق حيز التنفيذ بشكل رسمي في الأول من نوفمبر عام 2000، ويهدف إلى توفير نظام موحد للحصول على البيانات الفضائية، وتقديمها إلى الدول التي تأثرت بإحدى الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، من خلال جهة معتمدة ومصرح لها بذلك. وتلتزم الدول الأعضاء بتقديم الموارد لدعم أحكام الميثاق والمساهمة من خلال الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية، في التخفيف من آثار الكوارث على حياة الإنسان والممتلكات.
