منظومة وطنية للرقابة على مياه الشرب
استحدثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، منظومة وطنية للرقابة على مياه الشرب المعبأة قبل نحو ثلاثة أعوام، تتمثل في «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب»، الذي يمنع تداول أي منتجات بقطاع مياه الشرب إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء، في مسعى يعكس الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك.
وتلزم متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب جميع شركات إنتاج وتوزيع المياه في الدولة، الحصول على علامة الجودة الإماراتية التي تحسم بصورة قاطعة معايير واشتراطات السلامة العامة، ومأمونية المنتجات على الصحة العامة للمستهلك، وفق أبرز الضوابط والمعايير العالمية في هذا الشأن، كما أنه يضمن للمستهلك الحصول على منتج ذي جودة عالية في إنتاجه ونقله وتوزيعه وتسويقه، كما أن غياب علامة الجودة الإماراتية عن عبوات المياه المباعة في الأسواق، يشير بشكل واضح إلى عدم مطابقة هذا المنتج للمواصفات القياسية الإماراتية، وكذلك عدم مأمونية استخدام هذه المياه، وهو عبء يقع على عاتق المستهلكين أنفسهم، الذين ينبغي عليهم ملاحظة هذا الأمر، فعلامة الجودة الإماراتية تتضمن للحصول عليها مراحل إنتاج المياه، منذ تعبئتها من المصدر، مروراً بنقلها وتخزينها، وصولاً إلى توزيعها على المستهلك، وبالتالي تضمن علامة الجودة الإماراتية موثوقية مياه الشرب المعبأة بصورة حاسمة.
